بن غفير يقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
سرايا - قدم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه ("عوتسما يهوديت") البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه الأحد، وقال: إن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات"، وفق تعبيره.
وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 627
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-03-2025 05:44 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
الثورة نت/..
فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم الخميس، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا.
وبحسب ما نقل عن مصادر إسرائيلية، فقد شهد التصويت انقساما داخل كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية، إذ صوّت نواب الكنيست عن حزب “أغودات يسرائيل” لصالح القانون، في حين عارضه نواب “ديغيل هتوراه”، أحد مكوني الكتلة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين “الحرديم” في الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت في 25 يونيو 2024، إلزام اليهود (الحريديم) أداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.