أمسية رمضانية للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء

وفي الأمسية التي حضرها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء على أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا .

 داعيا الى لتظافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد ،  منوها الى جهود وزيري الاقتصاد والصحة  في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .

من جهته أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا طموحة تقتضي من الجميع التعاون معها ، منوها الى دور القطاع الخاص بإنجاح هذه التحول الاستراتيجي .

وأضاف الوزير المحاقري ان الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية وحريصة ان يكون التحول بكل سلاسة بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة  .

وأشار وزير الاقتصاد الى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد التي يقدمها للمصنعين والمنتجين المحليين ، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة .

مؤكدا ان الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من اجل هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء .

ولفت الى  المسؤولية المشتركة للجميع من اجل العمل على تحقيق هذه الاهداف والتغلب معا على العوائق والصعوبات.

مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تأتي في اطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل .

ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين بهدف الحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بيئة الاعمال .

كما أشار الى ان وزارة الاقتصاد ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية  , مبينا ان الوزارة بدأت باطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وان بحلول نهاية شهر رمضان  ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية .

بدروه اشار وزير الصحة البيئة الى أهمية العمل على تنظيم قطاع الادوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الامن الدوائي للبلاد .

و أوضح وزير الصحة شيبان ان قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية و يهدف الى تنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في تطوير قطاع الدواء.

ولفت الى أهمية ان تعمل مصانع الدواء الجديدة على انتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد .

وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري , ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف ، فتح باب النقاش وتم الاستماع الى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية .

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت