النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
تراجع #مجلس_النواب عن قراره السابق بإقرار تعديل على #قانون_العمل يسمح بانهاء عقود 5% من #العاملين دون موافقة #وزارة_العمل.
وأعاد المجلس اليوم الاثنين، فتح المادة 8 في مشروع القانون المعدل المرسل من الحكومة، والتصويت على ما جاء في قرار لجنة العمل النيابية #رفض #التعديل، والعودة إلى النص الأصلي.
وكان أقر مجلس النواب السماح بانهاء عقود 5% من العاملين بدلا من 15% التي وردت في مشروع القانون المعدل، وهو ما رفضته لجنة العمل النيابية.
مقالات ذات صلة الأمن يحذر من مخاطر لعبة إشعال النار بــ ” الخريس “ 2025/03/10وتقدم عدد من النواب بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة للتصويت والموافقة على قرار اللجنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العمل العاملين وزارة العمل رفض التعديل
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها