جنايات المنيا تقضي بالمؤبد والمشدد في قضية قتل بسبب سرقة دراجة نارية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة المتهم "ش. ح. ت." (31 عامًا)، عامل، بالسجن المؤبد، والمتهم "ع. ص. ع." (38 عامًا)، سائق، بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية قتل المجني عليه "م. ع. ج." (34 عامًا)، عامل، باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية خلافات حول سرقة دراجة نارية.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني. واستمعت المحكمة إلى طلبات ومرافعات الدفاع، وأصدرت حكمها بعد سماع مرافعات المتهمين وممثل الادعاء وشهود الإثبات.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمين "ش. ح. ت." و"ع. ص. ع."، بالإضافة إلى متهم ثالث يدعى "ه. ح. ت." (28 عامًا)، قاموا بقتل المجني عليه "م. ع. ج." باستخدام سلاح ناري، بسبب خلافات حول سرقة دراجة نارية. وقد استخدم المتهمان الأول والثالث أسلحة نارية (بندقية آلية) في تنفيذ الجريمة، فيما تولى المتهم الثاني قيادة دراجة نارية (توك توك) لتسهيل تحركاتهم عقب ارتكاب الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على المتهمين الأول والثاني وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما فر المتهم الثالث هاربًا، وقُتل بعد أيام في واقعة ثأرية.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد جنايات المنيا سرقة دراجة نارية دراجة ناریة
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند