وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .

 وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. 

النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المستشار محمود فوزي الوظائف الشاغرة المزيد قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.

وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.

فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.

وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا نجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".

فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.

من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الأثنين.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على قانون المهن الطبية في مجموعه ودراسة مد المترو حتى شبين القناطر
  • النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية في مجموع المواد
  • يتراوح بين 200% و600%.. «النواب» يوافق على صرف حافز المناطق النائية للمهن الطبية
  • وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
  • البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
  • النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
  • النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
  • البرلمان الهولندي يوافق على تشديد قوانين اللجوء