كيف تحصل على حقك إذا تم تقديم بلاغ كاذب ضدك؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
ترد كثير من الأسئلة حول كيفية الحصول على الحق الشخصي، عند تقدم شخص ضد آخر ببلاغ أثبتت التحقيقات كذب هذا البلاغ.
يجيب عن هذا التساؤل المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، حيث أكد أن البلاغ مطلب قانوني لأنه يساعد في الكشف عن الجرائم ويساعد على معاقبة الجناة، وقد يكون الإبلاغ إلزامياً في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر يترك لضمير المبلّغ ولكن في كلتا الحالتين الإبلاغ عن معلومات صحيحة عن جرائم معينة واجب على كل فرد.
وأضاف، أن جريمة البلاغ الكاذب عمديّة لها ركنان: مادي ومعنوي، الركن المادي وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد فرد ما، والركن المعنوي وهو توافر قصد عام وخاص، فالقصد العام هـو عـلم الجاني بأن الواقـعة أو الخـبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف نيته إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.
وأوضح النجار، أن من حق المبلّغ ضده التقدم ببلاغ إلى الشرطة أو النيابة يتهم فيها هذا الشخص بالبلاغ الكاذب إذا أثبتت التحقيقات ذلك، كما أن النيابة العامة من تلقاء نفسها قد تتهم المبلّغ بالإبلاغ كذباً إذا تحققت من ذلك، والقانون يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية، السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
وأكد النجار، أن القانون يعاقب بنفس العقوبة من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما، لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها، إضافة إلى حق المجني عليه في التعويض المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
نجح أهالي منطقة الطالبية في ضبط لص تسلل إلى فيلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ جريمة سرقة.
واستولى المتهم وآخرون على بعض المقتنيات والفضيات، قبل أن يشعر بهم بعض الأهالي ويتوجهوا إليهم.
ونجح الأهالي في القبض على أحد المتهمين وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ البحث عن باقي اللصوص.
عقوبة السرقة في القانوننصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.