شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ان الوسطية في الفتوى ضرورة شرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الناس.
ولفت فى تصريح تليفزيونى الى أن تحقيق الوسطية يتطلب عدة ضوابط وشروط أساسية.
أوضح أن الفتوى المنضبطة لا تخرج إلا من أهل العلم الموثوق بهم، فليس كل من ادعى العلم يكون مؤهلًا للإفتاء، بل يجب أن يكون عالمًا متخصصًا، امتثالًا لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
واشار الى أهمية أن يكون المفتي تقيًا يخشى الله في أقواله وأحكامه، لأن الخوف من الله يضمن العدل والإنصاف في الفتوى، كما أن المستفتي ينبغي أن يكون هدفه معرفة الحكم الشرعي بصدق، وليس التعنت أو الجدال.
ونوه إلى أن إخلاص النية في الفتوى من الأمور الأساسية، فالمفتي الحقيقي هو من يبتغي توجيه الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب دنيوية.
كما أن حسن صياغة السؤال والجواب عامل مهم في تحقيق الوسطية، حيث يجب على المستفتي أن يعبر عن سؤاله بوضوح، وعلى المفتي أن يكون دقيقًا في جوابه، مقدمًا الأهم فالمهم.
الفتوى المنضبطةوأكد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، لأن الفتوى المنضبطة لا تصدر إلا عن علماء درسوا الفقه وأصوله بشكل متعمق، مشيرًا إلى أن الرجوع لأهل العلم من الأمور التي يجب نشرها في المجتمعات، خاصة في ظل انتشار الفتاوى غير الموثوقة، موضحا أن المستفتي ليس ملزمًا بالرجوع إلى نفس المفتي في كل مسألة، بل يمكنه استفتاء أي عالم مؤهل آخر، لأن الفقهاء قد تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل، وهذا التنوع رحمة بالأمة.
وشدد على ضرورة تجنب الجدال مع المفتي طالما أنه مؤهل علميًا، فالفتوى ليست مجالًا للمماحكات، بل هي وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. كما أشار إلى أهمية تفهم اختلاف الفقهاء والمفتين، موضحًا أن الاختلاف الفقهي هو تنوع في الاجتهادات وليس تضادًا، ومن المهم نشر ثقافة تقبل هذا الاختلاف دون تعصب لرأي معين.
وذكر أن عدم الاعتداء على النصوص الشرعية من أهم شروط تحقيق الوسطية في الفتوى، فلا يجوز تحريف دلالات النصوص أو تأويلها بما يخالف مقاصدها، مشددًا على أن المفتي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة عند إصدار فتواه، وأن يكون تفسيره للنصوص متسقًا مع القواعد الشرعية.
وبين، أن تحقيق الوسطية في الفتوى لا يكون إلا بتجرد المفتي عن الأهواء، وعدم محاباة أي طرف على حساب الشرع، موضحًا أن الفتوى مسؤولية عظيمة تتطلب التأني والتدقيق، لأن التسرع في الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية السابق النية أهل العلم الفتوى الفتوى المنضبطة المزيد شوقی علام فی الفتوى أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.