مركز أوروبي: الغرب يضع العراقيل للاستفادة من الأموال الليبية المجمدة

سلط المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية، الضوء على تعامل الدول الغربية مع الأموال الليبية المجمدة مقارنة مع نظيرتها الروسية.

وقال المركز، في تقرير له:” في خطوة تُعد سابقة في التعامل مع الأموال المجمدة لدول من قبل دول اخرى دون وجه حق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، يوم الجمعة عن استلام بلاده أول دفعة من عائدات الأصول الروسية المجمدة” .

جاء ذلك في إطار مبادرة مجموعة السبع التي تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا مستخدمين عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.
وأوضح شميهال، عبر منشور على منصة “تليجرام”، أن بلاده تلقت مبلغ 752 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، على أن يتم توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إمكانية استخدام الأموال المجمدة من قبل بعض الدول لتحقيق اهدافهم وأجنداتهم دون موافقة ملاك هذه الأصول، ويُعيد للواجهة السؤال حول مصير أموال دول القارة السمراء المجمدة في البنوك الغربية وعلى رأسهم ليبيا التي يصل حجم أصولها أموالها المجمدة إلى 200 مليار دولار على أقل تقدير.
الغرب الذي يمول أوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمدة، يرفض إعادة الاموال المجمدة الليبية الى الشعب الليبي، والقول أن ليبيا تُعاني من انقسام سياسي وغياب رئيس موحد للبلاد مما يمنعهم من إعادة الاموال إلى ليبيا، مع أنه وعلى الرغم من الخلافات إلا أن الجميع متفق على ضرورة استعادة الأموال المجمدة للدفع بعجلة الاقتصاد الليبي الذي سيساهم في تحريك العملية السياسية في البلاد، وفقا للتقرير الصادر.
في يناير العام الجاري، أقر مجلس الأمن الدولي،  السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر. قرار وصفه البعض بالمحاولة الدولية لخلق بلبلة بين مؤسسات الدولة الليبية، حيث أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، تحدث عن غموض توقيت وآلية تنفيذ القرار، بل وحذر من كارثة لا يمكن تحمل عواقبها نتيجة القرارات التعسفية، وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج فيما يخدم مصالح الدولة الليبية، والمحافظة على استثماراتها.
أما القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، طاهر الباعور، قال في سبتمبر العام الماضي إن وزارته تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية.
وعلى مدار 14 عاماً تسعى الحكومة الليبية للتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة هذه الأموال إلى ليبيا.
ومع ذلك، فإن العملية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتي بحسب الخبراء والمراقبين للشأن الليبي هي عراقيل تفتعلها دول الغرب بهدف الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة، على حسب ما ورد بالتقرير.
ونوه التقرير بأن هذه الأموال والتي تعتبر مورداً مهماً لإعادة إعمار ليبيا ودعم الاقتصاد الليبي، تتطلب استعادتها تحرك ليبي قوي يضع الغرب أمام خيار واحد لا ثاني له وهو إعادة الأموال إلى أصحابها.

المصدر: صحيفة الساعة 24