النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن في جلسة مغلقة

قال دبلوماسيون، أمس الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعاً مغلقاً، يوم غد الأربعاء، لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.

وطلب عقد الاجتماع 6 من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة. وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضاً من المجلس، مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالمعلومات اللازمة، لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة، تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران".

ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.

The UK and ???????????????????????????????????????? have called a @UN Security Council meeting on Iran’s expansion of its enriched uranium stockpile.

There is no credible civilian justification for this activity.

We stand ready to use all diplomatic levers to prevent Iran from developing a nuclear weapon. pic.twitter.com/kV6uwrvzFr

— UK at the UN ???????????????? (@UKUN_NewYork) March 10, 2025

وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90%.

وتقول الدول الغربية إنه "لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية". وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.

وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.

Trump asegura haber enviado una carta a Irán para negociar un acuerdo nuclearhttps://t.co/3A8aMfznPM

— EL PAÍS Internacional (@elpais_inter) March 7, 2025

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء، لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.

المصدر: موقع 24