العراق يُخفِّض أسعار البيع الرسمية للنفط المتجه إلى آسيا وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خفّضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فروق أسعار البيع الرسمية للنفط الخام للتحميل في نيسان/أبريل المتجه إلى آسيا وأوروبا، حيث من المقرر أن تعيد ثمانية منتجين من أوبك+، بما في ذلك العراق، تقديم بعض البراميل إلى السوق في ذلك الشهر.
وانخفضت أسعار البيع الرسمية لخامي البصرة المتوسط والثقيل المتجهين إلى السوق الآسيوية بمقدار 50 سنتا للبرميل عن أسعار مارس/آذار، مقارنة بمتوسط تقييمات بلاتس لخامي عمان ودبي.
بالنسبة للمشترين الآسيويين، تم تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى علاوة قدرها 2.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، في حين تم تخفيض سعر خام البصرة الثقيل إلى خصم قدره 90 سنتا للبرميل.
وانخفضت أيضاً الأسعار المحددة للدرجتين الرئيسيتين لأوروبا على أساس شهري، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية، وفقًا للإشعار.
ويتم بيع خام البصرة المتوسط للتحميل في نيسان/أبريل إلى أوروبا بخصم قدره 1.50 دولار للبرميل عن سعر برنت القياسي، وهو ما يقل 25 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، تم تسعير خام البصرة الثقيل بخصم قدره 4.15 دولارات للبرميل عن سعر برنت القياسي لشهر نيسان/أبريل مقارنة بخصم قدره 4.05 دولارات للبرميل عن سعر برميل التحميل في آذار/مارس.
ولم تشهد أسعار بيع الخام الثقيل والمتوسط من البصرة إلى أميركا الشمالية والجنوبية أي تغيير على أساس شهري، لكن خام كركوك العراقي ارتفع. وبالنسبة للمشترين في الأمريكيتين، يتم بيع خام كركوك للتحميل في نيسان/أبريل بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام الحامض، بزيادة 30 سنتا للبرميل.
واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك المتجه إلى أوروبا عند علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت المؤرخ.
وتعكس التخفيضات الطفيفة في أسعار البيع الرسمية للشحنات إلى آسيا وأوروبا ــ حيث يوجد معظم عملاء العراق ــ خططا لتعزيز إمدادات الخام في نيسان/أبريل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف سوق الخام.
والعراق جزء من مجموعة من ثماني دول طوعية أعضاء في أوبك+ تحتجز حاليا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق.
وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها ستمضي قدماً في خططها لتقديم تلك البراميل تدريجياً اعتباراً من نيسان/أبريل، على الرغم من تأخير هذه الخطوة مراراً وتكراراً، مستشهدة بظروف السوق.
ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق بمقدار 12 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان/أبريل، وفقا لخطط أوبك، على الرغم من أن البلاد تعهدت أيضا بالتعويض عن الإنتاج الزائد في العام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار البیع الرسمیة فی نیسان أبریل سنتا للبرمیل للبرمیل عن خام البصرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي