«طاقة لحلول المياه» تبحث تطوير مشروع جديد في أوزبكستان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
طشقند (وام)
وقَّعت طاقة لحلول المياه، اتفاقية، مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، لبحث إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وتطوير محطة رائدة لمعالجة المياه في طشقند عاصمة أوزبكستان.
وتمثِّل هذه الاتفاقية ثاني مشاريع طاقة لحلول المياه الحيوية في أوزبكستان، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدينة طشقند الجديدة التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، من خلال توفير إمداد موثوق بالمياه النظيفة لنحو مليوني شخص، فيما يمثل توقيع الاتفاقية بداية حاسمة في مراحل تطوير مشروع البنية التحتية للمياه.
وبموجب الاتفاقية، مُنِحَت طاقة لحلول المياه مدة زمنية حصرية لتقديم تقييم وعرض شامل للمشروع، يتضمن إجراء تقييمات فنية ومالية معمّقة لتأكيد جدوى المشروع، وتطوير مقترحات لحلول مستدامة قابلة للتمويل.
ووقع الاتفاقية المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه، ومقصود عباسخانوف، نائب مدير هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة.
وتعكس الاتفاقية المكانة الرائدة لطاقة لحلول المياه، كمزود لموارد المياه المستدامة والموثوقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مستفيدةً من خبرات مجموعة «طاقة» الواسعة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وسيوفّر المشروع مياهاً مستدامة صالحة للشرب، وفقَ أعلى المعايير الدولية من خزان تشارفاك الجبلي إلى سكان مدينة طشقند الجديدة، عبر محطة متطورة لمعالجة المياه مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 500 ألف متر مكعب يومياً، ينتج خلالها نحو 20 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، لضمان إمداد موثوق للمياه النظيفة، وتعزيز التطور المستمر لمدينة طشقند الجديدة، بما يلبي احتياجاتها المائية المتزايدة الحالية والمستقبلية.
وقال المهندس أحمد الشامسي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، تمثل حقبة جديدة من الأمن المائي المبتكر، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي بناءً على النجاح الذي حققناه العام الماضي لقيادة تطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، مع الحرص على المضي قدماً لتقديم تقييمات وتقديرات شاملة لهذا المشروع الجديد، الذي سيضع معايير جديدة لإدارة الموارد المستدامة التي تسهم في ضمان رخاء ورفاهية مجتمع مدينة طشقند الجديدة على المدى الطويل.
من جانبه، قال مقصود عباسخانوف، إن توقيع هذه الاتفاقية مع طاقة لحلول المياه، تجلب معها سنوات عديدة من الخبرات التي اكتسبتها في أبوظبي لتنفيذ المشروع ضمن هذه الاتفاقية الهامة، حيث سيمكِّن هذا المشروع من تزويد سكان طشقند الجديدة بعمليات موثوقة ومستدامة تتبنى أحدث التقنيات التي تعتمدها طاقة لحلول المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع سمعتها ومهندسيها المتميزين.
وأضاف: «نتطلع قدماً لما ستحققه هذه الاتفاقية التي وصلنا إليها بفضل تعاوننا المثمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونثق بما سننجزه معاً من أسس عمل متينة لتطوير هذا المشروع الرائد».
وتقدَّر قيمة المشروع بملياري درهم، ويمثل استثماراً نحو تحقيق مستقبل مشرق ونمو سريع لمدينة طشقند الجديدة، فيما يمهد المشروع، من خلال تأمين إمدادات المياه للمدينة على المدى الطويل، خارطة الطريق للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع في طشقند.
كما يُسهم المشروع في تعزيز العلاقة الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، بما يعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة طاقة لحلول المیاه هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.