وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن استخدام نظم الري الحديث يؤدي لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف الإعداد لمشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية، والجاري إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيدا لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع، والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وقال الدكتور سويلم إن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع، مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر"، ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الري.
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادي النقرة والمحطات القائمة عليها، على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادي النقرة الرئيسية وفروعها.
يذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى، و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاجية الزراعية الدكتور هاني سويلم نظم الري الحديث وزير الري وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وادی النقرة محطات الرفع وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد IHE-Delft الهولندي
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وميكا فانجينيجين مبعوث المياه الهولندية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد IHE-Delft الهولندي، حيث قام بتوقيعه كل من الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور إيدي موريس رئيس معهد IHE-Delft .
وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول الهام يأتى في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية الدولية .
وأضاف ان هذا التعاون يأتى امتدادًا للعلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية، ودعمًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في تعزيز البحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأكد الدكتور شريف محمدي خلال مراسم التوقيع على أهمية هذا التعاون في رفع كفاءة الباحثين بالمركز وإكسابهم خبرات دولية متميزة تسهم في تطوير الأداء البحثي والتطبيقي للمركز، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو زيادة الخبرة البحثية المصرية وإتاحة فرص أكبر للتفاعل مع المدارس البحثية الرائدة عالميًا .
ومن جانبه، أشاد الدكتور إيدي موريس بقدرات المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا إمكانية الاستفادة من إمكاناته البحثية والبشرية ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وبناء القدرات في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط .
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات البحثية، فضلًا عن التعاون في إعداد وتقديم مقترحات بحثية مشتركة في مجالات إدارة المياه والتنمية المستدامة .