حرب الإبادة.. فلسطين تطالب بتدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الاحتلال لسياسة التجويع والتعطيش كأداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا مع استمرار منع دخول المساعدات لقطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
وفي بيان لها استنكرت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع اقدام ميليشيات المستوطنين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله واحراقها عدد من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.
وقالت الخارجية الفلسطينية: تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمحاولات الاحتلال فرض اعتياد تواجده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين وبشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، وتحذر من مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.
كما عبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وتقاعسه في تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد شعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية ومطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية لوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة وزارة الخارجية الاحتلال جنين طولكرم المزيد الإبادة والتهجیر
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية