الهاكا: "الفاعلون الجمعويون" يستحوذون على الكلمة في التلفزيون والإذاعات.. والمعارضة تقضم مزيدا من الوقت على حساب الأغلبية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على ضمان التعبير التعددي عن تيارات الرأي والفكر في برامج الخدمات الإذاعية والتلفزية، وفق قواعد محددة، سواء في الفترات الانتخابية أو خارجها.
في هذا الصدد، يعد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية للخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة.
في تقريرها الأخير، الصادر الثلاثاء، خلصت الهية إلى أن الفاعلين الجمعويون يستحوذون على الكلمة في التلفزيون والإذاعات. كما أن المعارضة تقضم مزيدا من الوقت على حساب الأغلبية.
تبعا لذلك، وبناء على البيانات الفصلية الأربعة لسنة 2023، بلغ الحجم الزمني لتناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات) لمجموع الخدمات العمومية والخاصة المعنية، مدة 1187 ساعة و27 دقيقة و08 ثوان، محققا بذلك ارتفاعا يقارب مائة ساعة (99:05:36) مقارنة مع المدة المسجلة سنة 2022 التي بلغت (1088:21:32).
سجل الفصل الرابع من سنة 2023، أعلى حيز زمني لتناول الكلمة خلال السنة بمدة ناهزت 375 ساعة، وهو ما يمثل نسبة ٪31,57 من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي لتناول الكلمة. بينما سجل الفصل الثالث المدة الأقل خلال السنة؛ حيث لم تتجاوز 214 ساعة (٪17,99). أما الفصلان الأول والثاني، فحققا على التوالي ٪25,90 و.٪24,5.
ويؤكد هذا التوزيع للحجم الزمني لتناول الكلمة على فصول السنة، انعكاسا لوتيرة النقاش العمومي الذي يعرفه كل فصل؛ حيث ترتفع في الفصل الرابع لكونه يتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي والثقافي، وافتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية، وعرض ومناقشة واعتماد مشروع قانون المالية، فيما تنخفض خلال الفصل الثالث الذي يتزامن مع موسم الصيف.
تصدرت شخصيات المجتمع المدني قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من ٪40 من الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة خلال هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية (التي تناولت الكلمة على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي). وشكلت حصة مداخلات هاتين الفئتين من الشخصيات العمومية ثلاثة أرباع (٪75,80) الغلاف الزمني لتناول الكلمة في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية، فيما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية (المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية (والنقابية) المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء (سقف ٪25).
وتظهر البيانات الفصلية أن الخدمات العمومية المشكلة من سبع خدمات، أكثر إدراجا لمداخلات الشخصيات العمومية بمدة 678 ساعة و27 دقيقة، مقابل 509 ساعات و17 دقيقة في الخدمات الخاصة (12 خدمة). وإذا كانت تراتبية حضور الفئات الأربع هي نفسها في القطاعين العمومي والخاص، فإن هناك حضورا كبيرا للفاعلين السياسيين في القطاع العمومي، مقابل حضور ملحوظ للفاعلين المهنيين في الخدمات الخاصة.
وفقا للتوزيع حسب نوع البرامج، تشير البيانات الإحصائية أن تناول الكلمة في إطار المجلات الإخبارية شكل نسبة ٪75,09 من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية السنوية، بمدة بلغت 891 ساعة و39 دقيقة و28 ثانية.
ويتصدر الفاعلون الجمعويون نسب تناول الكلمة في المجلات بـ ٪44,38، يليهم الفاعلون السياسيون بـ٪30,77، ثم الفاعلون المهنيون بـ ٪16,83، ثم الفاعلون النقابيون بـ٪8,02. أما النشرات الإخبارية، فقد سجلت مداخلات الشخصيات العمومية بها ما مجموعه 295 ساعة و47 دقيقة و40 ثانية، أي ما يعادل .٪24,91 كما حافظت نسب مداخلات مختلف فئات الشخصيات العمومية على نفس الترتيب المسجل على مستوى المجلات الإخبارية، وذلك على التوالي بنسب: ٪48,65؛ ٪29,11؛ ٪11,67 ؛ ٪10,56.
باستثناء الفصل الأول الذي تصدَّر خلاله الفاعلون السياسيون ترتيب فئات الشخصيات العمومية بحصولهم على نسبة ٪37,95 بمدة قاربت 117 ساعة، فإن باقي الفصول تميزت بحضور الفت للفاعلين الجمعويين خاصة في الفصلين الثالث والرابع؛ حيث بلغت على التوالي ٪47,16 و٪43,88. كما سجل الفاعلون النقابيون أكبر حضور لهم في الفصل الرابع بـ٪11,68، محتلين بذلك الرتبة الثالثة التي كان يحتلها خالل الفصول الثالثة الأولى الفاعلون المهنيون بنسب تتراوح ما بين ٪14,73 في الفصل الثالث و٪20,77 في الفصل الأول.
على مستوى تفعيل مبدأ الإنصاف فيما يتعلق بالولوج إلى المجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية من طرف فئة « الحكومة والأغلبية »، من جهة، وفئة « المعارضة »، من جهة ثانية، على أساس تمثيلية هاتين الفئتين في مجلس النواب، بينت النتائج أن فئة « الحكومة والأغلبية » حصلت على ٪55,25 من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة، مقابل ٪44,75 لفئة « المعارضة ». وهي النتائج التي تظل قريبة من نتائج بيانات سنة 2022 التي سجلت على التوالي، نسبتي ٪57,56 مقابل ٪42,44.
تجدر الإشارة إلى أن تمثيلية هاتين الفئتين في مجلس النواب سنة 2023 توزعت خلال الفصلين الأول والثاني بين ٪73,16 للفئة الأولى و٪26,84 للفئة الثانية، وفي الفصلين الثالث والرابع بين ٪73,67 للفئة الأولى مقابل ٪26,33 للفئة الثانية.
كلمات دلالية إذاعات المغرب تلفزيون حضور سياسية كلمة مجتمع مدني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إذاعات المغرب تلفزيون حضور سياسية كلمة مجتمع مدني على التوالی الکلمة فی فی الفصل
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.