المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الخطة الاستثمارية التخطيط والطاقة المتجددة لقطاع الكهرباء المزيد الکهرباء والطاقة المتجددة قطاع الکهرباء والطاقة التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة للعام المالی میجاوات من
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس رؤية مصر الثاقبة لمستقبل النظام الدولي وتأثيره المباشر على الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها مصالح عمال مصر.
وأشار البدوي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير، هي دعوة حيوية لضمان عالم أكثر عدلاً واستقرارًا.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن "هذا الاستقرار الدولي ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة لشبابنا وعمالنا في مختلف القطاعات".
وأكد البدوي، الأهمية القصوى لتأكيد الرئيس على الدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا "نحن، كقيادات عمالية، نؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وقال البدوي، إن التزام مصر بهذه المبادئ الدولية يعزز من قدرتنا على المطالبة بتحسين بيئة العمل، وتوفير الأجور العادلة، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة التي تكفل حياة كريمة لعمالنا وأسرهم".
وحول مواجهة التحديات العالمية، لفت البدوي إلى رؤية الرئيس تجاه قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه، موضحا أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استدامة العديد من الصناعات وفرص العمل لذا، فإن تبني مصر لاستراتيجيات وطنية ودولية لمواجهة هذه التحديات يضمن التحول الاقتصادي العادل، وتأهيل العمال للمهارات الجديدة التي تتطلبها الصناعات الخضراء والمستدامة".
وثمّن البدوي إعلان الرئيس عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، ما يعود بالنفع المباشر على رفع كفاءة عمالنا وقدرتهم التنافسية."
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لجهود الدولة المصرية في تعزيز دورها الدولي، وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى رأسها حقوق ومصالح عمال مصر.
وقال إننا نجدد العهد بأن نعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لكل أبناء الوطن، وتصون كرامة العامل المصري وحقوقه.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل