المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الخطة الاستثمارية التخطيط والطاقة المتجددة لقطاع الكهرباء المزيد الکهرباء والطاقة المتجددة قطاع الکهرباء والطاقة التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة للعام المالی میجاوات من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر