بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الخطة الاستثماریة میجاوات من
إقرأ أيضاً:
ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
جهود البنك الدولي
وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.
قطاع الطاقةوأشارت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.
مشروعات الربط الكهربائي
وأوضحت أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
وأضافت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
كما أشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل