رمضان ينعش الدينار العراقي على حساب الدولار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد – تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية بالعراق بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، مسجلًا 1480 دينارًا لكل دولار، من مستوى 1520 دينارًا قبل بداية الشهر.
ويعود الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي خلال شهر رمضان.
يقول المستشار الحكومي علاء الفهد إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى تطبيق البنك المركزي لإجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية.
ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ بدأت المصارف العراقية تنفيذ عمليات المراسلة مع المصارف الدولية التي تربطها بها علاقات تجارية.
وأضاف أن تنويع سلة العملات ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، وأن معظم واردات السلع الاستهلاكية والغذائية يتم تمويلها عبر المنصة الرسمية للبنك المركزي وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن أي تداول خارج هذا الإطار يعد تعاملًا غير رسمي.
وأشاد الفهد بإعلان البنك المركزي عن تطبيق المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على السوق الموازية لأسعار الصرف.
إعلانوتوقع الفهد استمرار الاستقرار في السوق، خاصة مع تغطية معظم احتياجات رمضان وموسم العيد عبر المنصة الرسمية وبالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وزاد سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، مسجلًا 1520 دينارًا لكل دولار للبيع و1510 دنانير للشراء في البورصات الرئيسية، لكن في الأسبوع الأول من شهر رمضان، سجل سعر الصرف انخفاضًا كبيرًا، حيث وصل إلى 1465 دينارًا لكل دولار للبيع و1475 دينارًا لكل دولار للشراء في البورصات الرئيسية في بغداد وأربيل والبصرة.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ارتفع سعر الصرف قليلًا، وسجل 1485 دينارًا لكل دولار للبيع و1480 دينارًا لكل دولار للشراء، مع تباين صعودًا أو نزولًا لا يتجاوز الدولارين والنصف.
تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية من بينها:
حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية حاجة التجار لاستيراد البضائع وخاصة من دول تخضع لعقوبات أميركية ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية. تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار. رمضان يغير قواعد اللعبةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، أن تراجع الطلب على الدولار خلال شهر رمضان يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي، والذي يتجلى في تراجع حركة العقارات والسيارات والخدمات الأساسية.
وأوضح الأنصاري في حديث للجزيرة نت أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم أيضًا في تقليل حجم الاستيراد، مما أدى إلى خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التجار والمستوردين على الاستيراد عبر المصارف المعتمدة وتحويل الدولار بالسعر الرسمي، كانت سببًا إضافيًا في هذا الانخفاض المؤقت.
وتوقع الأنصاري انتعاشًا قويًا للأسواق بعد شهر رمضان وبحلول عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار أو عودته إلى مستواه السابق، مؤكدا أن سعر الدولار يتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب في السوق، حيث يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازية.
إعلانوأشار إلى أن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير دولار المسافرين، سيشجع المواطنين على التعامل بالسعر الرسمي وتجنب مكاتب الصرافة والبنوك التي تبيع الدولار بأسعار أعلى.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی السوق الموازیة دینار ا لکل دولار الدینار العراقی البنک المرکزی على الدولار سعر الدولار الدولار فی شهر رمضان انخفاض ا دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه