تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العراقي. فتربة العراق الخصبة، خاصة في وديان نهري دجلة والفرات، تجعل من العراق أرضًا خصبة للإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، فقد تم إهمال هذا القطاع لعدة سنوات نتيجة للاضطرابات السياسية، ونقص المياه، وقلة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة.
كان العراق يُعرف في الماضي بـ "سلة الخبز" للشرق الأوسط، حيث كان ينتج الكثير من الحبوب والفواكه والخضروات.
وبعد سنوات من النزاع والجفاف، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، أصبح العراق يواجه تحديات في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقد اعترف رئيس الوزراء السوداني بهذه الصعوبات وأكد على أهمية إحياء القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا من الخضروات والفواكه داخل البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطاع الزراعي، الذي يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق، تعرض منذ 2003 إلى سلسلة أزمات حادة، أبرزها التحديات الأمنية، مواسم الجفاف، الآفات الزراعية المتكررة، فضلًا عن هجرة الفلاحين لمهن أخرى، بعد تحوّل هذا القطاع إلى مجال خاسر بسبب سياسات إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة".
وأضاف أن "هذه السياسات أثّرت على موازين الكلفة والإيرادات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جدية لحماية الإنتاج الوطني، من خلال إصدار روزنامة زراعية تحدد مواسم الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا زراعيًا، مع إمكانية التصدير، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الجبوري، "هناك معابر لا تلتزم بالروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي"، مبينًا أن "هناك تنسيقًا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمراقبة هذه المعابر وتطبيق القرارات التي تحمي الإنتاج الوطني".
وأكد أن "حماية القطاع الزراعي تعني حماية حقوق ومصالح ما لا يقل عن نصف الأيدي العاملة في العراق، والحكومة بدأت تتجاوب مع التحذيرات بشأن المحاصيل المستوردة، حيث يجري حاليًا تعزيز الرقابة في السيطرات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفي تصريحاته الأخيرة، حدد رئيس الوزراء رؤية لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين الغلال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية.
ويُعتبر القطاع الزراعي محوريًا لتقليص اعتماد العراق على النفط، وتوفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ”دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية“ عبر منصة استطلاع، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى التزام المشاريع الزراعية الحيوانية بالإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وضمان بيئة صحية آمنة تسهم في الوقاية من الأمراض والحد من تفشي الأوبئة الحيوانية.
يتضمن الدليل في مادته الثانية، جملة من الاشتراطات الدقيقة المتعلقة بالصحة الحيوانية، حيث تُلزم أصحاب المنشآت الزراعية الحيوانية ومراكز الإكثار للحيوانات الفطرية بعدة تدابير وقائية.
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدويةطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتوتبدأ هذه الاشتراطات بضرورة الإبلاغ الفوري لمركز ”وقاء“ حال ظهور أي إصابة فردية أو جماعية أو نفوق يشتبه في أنه ناتج عن أمراض وبائية أو معدية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وشدد الدليل على أهمية وجود برنامج لتحصين الحيوانات وفق الوضع الوبائي في المنطقة، بالاعتماد على القوائم المعتمدة من قبل مركز وقاء.
مكافحة اندلاعات وبائية
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بتعليمات المركز في حال حدوث اندلاعات وبائية، كما يتوجب استخدام المستحضرات البيطرية المعتمدة وتخزينها بطرق مناسبة في مستودعات مخصصة، بالإضافة إلى تدوين كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة.
في مادته الثالثة، يركز الدليل على تنظيم عملية الدخول والخروج للمنشآت عبر اشتراطات صارمة لتصميم الأسوار والبوابات، بما يضمن الحماية التامة من دخول أو خروج غير مرخص للأفراد أو الحيوانات أو المركبات، ويجب أن يكون السور الخارجي بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر وبعمق 40 سم داخل الأرض، ويفضل أن تُركب عليه أسلاك شائكة.
وحدد الدليل وجوب تخصيص مداخل منفصلة للأفراد مزودة بغرف للاستحمام وتبديل الملابس، بالإضافة إلى وسائل لتطهير الأيدي والأجهزة المحمولة، وأحواض لغسل إطارات المركبات وتطهير الأحذية. ويجب أن تبقى البوابات مغلقة في جميع الأوقات مع تخصيص مواقف خارجية للمركبات غير التابعة للمشروع.
بالنسبة للأفراد، يجب تنسيق زياراتهم مسبقاً، ويُمنع دخول أي شخص تظهر عليه أعراض مرضية، كما يجب المرور بغرف تبديل الملابس والاستحمام قبل الدخول إلى المناطق الإنتاجية. كما يُشترط تطهير الأدوات الشخصية وارتداء أدوات الحماية، مع الالتزام بالتسلسل المحدد عند الخروج.
أما المركبات، فلا يُسمح بدخولها إلا بعد غسلها وتطهيرها، وتسجيل كافة بياناتها. كما يمنع السائقون من مغادرة مركباتهم داخل المنشأة، ويتم استخدام مواد مطهرة معتمدة، وتغيير الماء في أحواض التطهير بشكل دوري.
مكافحة نواقل الأمراض
وخصص الدليل المادة الرابعة لمكافحة نواقل الأمراض، مشدداً على ضرورة وجود برنامج متكامل للسيطرة على الحشرات والقوارض والطفيليات، يشمل استخدام مبيدات مرخصة وصيانة دورية للمباني، وإزالة الأشجار والحشائش، وغلق الفتحات في الأسقف والجدران.
ونص على ضرورة تركيب مصدات هوائية على مداخل المسالخ، والتخلص من الأدوات غير المستخدمة، واستخدام وسائل متعددة لقتل القوارض، وتخزين المبيدات في غرف مخصصة وآمنة. ويتضمن الدليل أيضاً اشتراطات تتعلق بصحة العاملين، كمنع المصابين من الاقتراب من الإنتاج، والحصول على شهادات صحية وتجديدها سنوياً.
المادة السادسة ركزت على المسالخ، إذ نص الدليل على ضرورة الالتزام التام بما ورد في دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها الصادر عن الوزارة، مع وجوب حصول كل مسلخ ماشية أو دواجن على شهادة نظام تحليل أخطار التلوث «الهاسب - HACCP»، باعتبارها معياراً دولياً لضمان سلامة الأغذية ومراقبة النقاط الحرجة في سلسلة الإنتاج.
وحدد الدليل في مادته السابعة الإجراءات الواجب اتباعها في حال اندلاع وباء داخل المنشآت الحيوانية، حيث يجب رفع درجة الأمن الحيوي لأقصى مستوى ممكن، وإغلاق كافة البوابات، ومنع حركة المركبات. كما يتم تنظيف وتعقيم الأدوات والمعدات ومنع الزيارات إلا للضرورة القصوى، وعزل الحيوانات المصابة، والتخلص من النافقة بطرق صحية.
وتُمنع عمليات التسويق والتداول للحيوانات أو منتجاتها لحين التأكد من سلامتها، مع ضرورة معالجة السبلة والفرشة والتخلص منها داخل المشروع. كما شدد الدليل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الطارئة التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } للمرة الأولى في المملكة.. توطين اختبارات التحسين الوراثي لرفع إنتاجية الأبقار
معايير الأمن والسلامة
وتطرقت المادة الثامنة من الدليل إلى معايير الأمن والسلامة، حيث ألزمت المشاريع بالامتثال للائحة السلامة الزراعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وتوفير برنامج متكامل لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية والكيميائية والميكانيكية.
ويجب توفير أدوات إسعافات أولية، واستخدام مواد بناء آمنة وغير سامة، وتدريب العاملين على التعامل مع المواد الخطرة. كما يتوجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء حرائق، ومخارج طوارئ واضحة، ولافتات إرشادية بارزة.
ومن بين الاشتراطات الهامة أيضاً، وجود مولدات كهربائية احتياطية، ونظام إضاءة طارئ يعمل لمدة لا تقل عن ساعتين، وتوفير أدوات الحماية الشخصية «قفازات، أحذية واقية، نظارات، كمامات» مع تعليمات واضحة حول استخدامها وتخزينها وتطهيرها.
ويُمنع استخدام أدوات الحماية الشخصية بعد تلوثها، كما يجب غسل اليدين جيداً بعد نزعها. وتشترط الوزارة تخزين المواد الكيميائية بطريقة آمنة، مع سجل خاص لاستخداماتها، وضمان التخلص منها وفق الإجراءات النظامية.
وخصص الدليل المادة العاشرة للتخلص الصحي من المخلفات، والتي تشمل نفايات مشاريع الإنتاج الحيواني مثل الطيور النافقة، الزرق، البيض التالف، مخلفات الذبح كالأعضاء والريش، والمخلفات السائلة كالدم. كما تطرق إلى المخلفات غير العضوية مثل العبوات الفارغة للمستحضرات البيطرية.
ويجري التخلص من هذه المخلفات إما بالحرق في محارق صديقة للبيئة أو بالدفن داخل المشروع وفقاً للضوابط، مع تشجيع الاستفادة من هذه النفايات عبر إعادة تدويرها لإنتاج منتجات ثانوية، مما يسهم في حماية البيئة وتعزيز العوائد الاقتصادية للمشروع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خرفان نعيمي داخل حظيرة (تصوير: حسن الدبيس)
الأمن الحيوي بالمشاريع الحيوانية
يهدف الدليل إلى تعزيز ممارسات الأمن الحيوي في المشاريع الحيوانية، بما يحد من مخاطر تفشي الأمراض، ويعزز ثقة السوق المحلي والعالمي في المنتجات الحيوانية السعودية. كما يسهم في رفع جاهزية المنشآت لمواجهة الأوبئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وحماية العاملين، وتطوير البيئة التنظيمية في القطاع الحيواني.
ويأتي إطلاق هذا الدليل في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الامتثال بالتشريعات البيطرية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي والصحي.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين وملاك المنشآت الحيوانية والجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الدليل المطروح على منصة استطلاع وإبداء الملاحظات، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي وتطبيقه على نطاق واسع في جميع مناطق المملكة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال