فرصة للمغتربين.. إتاحة سداد وحدات بيتك في مصر بالجنيه بشروط
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه في حال انتهاء تعاقد أحد حاجزي الوحدات السكنية أو الفلل ضمن مبادرة "بيتك في مصر" بالعمل في الدولة المقيم بها، أو انتهاء الإقامة لأي سبب والعودة إلى مصر، فإنه يمكن سداد باقي قيمة الوحدة أو الفيلا بالجنيه المصري بدءًا من تاريخ العودة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم بشرط توثيق ما يفيد العودة من السفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التي كان يقيم بها المستفيد، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام الواردة في كراسة الطرح الخاصة بالمبادرة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتوفير تسهيلات للمصريين بالخارج، ودعمهم في امتلاك وحدات سكنية داخل مصر ضمن مشروعات وزارة الإسكان.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” منذ إطلاقها،
وأضاف الشربينى، تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.
وتابع:"كما حرصت الوزارة في المبادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمصريين بالخارج، وتوفير الفرص الملائمة لمختلف الشرائح والفئات، موضحًا أن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة للتملك، بل هي بوابة للاستقرار والاستثمار في وطن يزخر بالفرص الواعدة".
وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.
وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.
وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.
أشار وزير الإسكان إلى أنه تم مراعاة أن تكون كافة المشروعات المطروحة ضمن المبادرة ذات تصميمات عصرية حديثة، وتشطيبات فاخرة، ومساحات متنوعة، مع تطبيق معايير الاستدامة وتوفير المساحات الخضراء، واكتمال جميع المرافق والخدمات لضمان توافر حياة كريمة ومستقرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون جميع الوحدات تسليم فوري وبحد أقصى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توفير حزمة من التيسيرات غير المسبوقة ضمن المبادرة، والتى تشمل خصومات تتراوح بين 3 % إلى 10% عن سعر السوق، وأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
حجز وشراء وحدات بيتك في مصر
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروعا، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة، وذلك بمشروعات: "أرابيسك" بمحافظة القاهرة، بمساحات من 125 لـ 179 متر2، ومشروعي "كابيتال ريزيدنس" D2 وممشي D2 بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات من 114 لـ 392 مترا2 ، و"جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 79 إلى 344 مترا2، و"مدينتى" بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 96 لـ 178 مترا2.
وتابع: تتيح المبادرة لأبناء مصر بالخارج وحدات سكنية بمشروعات: "فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ 116 مترا2، و"صبا" بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 لـ 141 مترا2، و"فالي تاورز" بحدائق أكتوبر، بمساحات من 96 لـ 101 متر2، و"Bliss Gates" بالشيخ زايد، بمساحات من 80 لـ 220 مترا2، و"الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة، بمساحات تبدأ من 215 لـ 678 مترا2، و"الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بمساحات من 68 لـ 250 مترا2، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات مختلفة من 360 إلى 504 أمتار.
وأكد وزير الإسكان في ختام حديثه أن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الفرص السكنية المتميزة، مع تذليل كافة العقبات أمام أبناء الوطن المقيمين في الخارج، لضمان تلبية احتياجاتهم، وتوفير تجربة متكاملة وعصرية تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور الجديدة الوحدات السكنية وزارة الإسكان العاصمة الإدارية بيتك في مصر وحدات بيتك في مصر المزيد للمصریین بالخارج وزیر الإسکان وحدات سکنیة بیتک فی مصر بمساحات من
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة