حسن شحاتة: بدء إجراءات منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية، في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.
منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العملجاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال الافتراضي «فيديو كونفرانس»، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس سي»، الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.
وعرض وزير الاتصالات ونائبه، تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس، وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة، محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.
تقارير ديناميكية لسوق العملوأوضح «شحاتة»، أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل، بأطرافه من الحكومة، مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى