أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كانت أعيننا على تحقيق الهدف فى حدوث نوع من التوازن بين إرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، ومحافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، وأمس كان آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.

لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد العملة الأجنبية المزيد من النقد الأجنبی مع المصروفات

إقرأ أيضاً:

"المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا

ذكرت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 36% بمقدار 513.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالي الحالي 2024 2025/، لتصل إلى 1.952 تريليون جنيه مقابل 437.1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

 

وأرجعت الوزارة، في تقرير اليوم، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 17.9 % بنحو 107.5 مليار جنيه، لتصل إلى 706.7 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 42 مليار جنيه لتحقق 169.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 25 مليار جنيه لتحقق 
121.2 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 40% لتحقق 14.2 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنسبة 
9.2 % لتصل إلى 390.7 مليار جنيه.

وأوضحت أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 225 مليار جنيه بنسبة 37.5 % لتسجل 824.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 9ر49% لتبلغ 465.6 مليار جنيه، وزاردت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 30.9 % لتسجل 
103.2 مليار جنيه.

ولفتت إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 132.4 مليار جنيه بنسبة 78% لتبلغ 301.9 مليار جنيه خلال 11 شهرا، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 43.3 مليار جنيه بنسبة 67%، لتصل إلى 108 مليارات جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية خلال 11 شهرا، لتحقق 294.9 مليار جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: الأردن على أعتاب انتعاش اقتصادي قوي
  • برلمانية: الاعتماد على مواردنا الدولارية يعيد الروح للصناعة
  • خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • الريال اليمني يترنح.. دعم مفقود وطباعة العملة تهدد بانفجار اقتصادي (تقرير)
  • ما أسباب تراجع أسعار النفط والذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • هل أثرت حرب إيران وإسرائيل على مصر؟ خبير اقتصادي يوضح
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي