القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبات الطب البيطري البرلمان
إقرأ أيضاً:
5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.
وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يعقبها سنة تدريب إلزامية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن تأخير إقرار القانون ليس في صالح الفئات المخاطبة بأحكامه، وأن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية – إن وجدت – خلال الجلسة العامة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة باعتماد منشآت التدريب، وهو ما أيده وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع، في رد على استفسار من ممثل وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الاعتماد يجب أن يتم من خلال المستشفيات، وقال: "لو لدى وزير الصحة أي اعتراض على النصوص يمكنه طرحها في الجلسة العامة، لكن لا يمكن مخالفة القواعد القانونية".
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.