الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قطعت المياه عن المصليين.. أزمة بين متبرعة وإدارة مسجد في الإسماعيلية بسبب محاولة استرداد الوقف
شهد حي الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية أزمة متصاعدة خلال الأسابيع الماضية، بعد خلاف نشب بين أهالي المنطقة والسيدة نفيسة كامل عبدالعزيز، صاحبة الدور الأرضي المتبرع به سابقًا لإقامة مصلى "الصادق الأمين" داخل العقار رقم 39 بلوك 61 بأرض الجمعيات.
بدأت القصة في فبراير 2016 حين تبرعت السيدة نفيسة بالدور الأرضي بهدف تخصيصه مصلى بمساحة تقارب 100 متر، ليشرع الأهالي في تجهيزه بالكامل على نفقتهم الخاصة، حيث تم فرش المكان، وتركيب الإضاءة، وإنشاء دورات مياه وميضأة بتكلفة تخطت مليون جنيه بالأسعار الحالية.
ومنذ ذلك الحين تُقام الصلوات الخمس يوميًا ولم يتوقف نشاط المصلى الذي أصبح مقصدًا لعدد كبير من سكان المنطقة.
الأزمة تجددت مطلع سبتمبر 2025 بعدما أقدمت السيدة المشكو في حقها على قطع المياه عن المصلى من داخل العمارة، في محاولة لاسترداده وتحويله إلى نشاط تجاري – وفق رواية الأهالي.
وسرعان ما تطورت الأحداث، حيث قامت في 22 نوفمبر بقطع أسلاك مكبرات الصوت المثبتة أعلى العقار وإتلاف عدد اثنين "هورن"، ما اضطر الأهالي لاستبدالهما وتركيب بديل بالعمارة المجاورة.
وفي 29 نوفمبر، تفاجأ مرتادو المصلى بقيامها بتمرير خرطوم مياه من النافذة الخلفية وإغراق المكان بالكامل، ما تسبب في تلفيات بسجاد المسجد ومنع المصلين من دخوله.
على الجانب الآخر، حاول المشرف الرسمي على المصلى من قبل مديرية الأوقاف، إنهاء الأزمة عبر طلب توصيل المياه من مأخذ مستقل من خلال مرفق مياه الإسماعيلية بهيئة قناة السويس، بعد الحصول على خطاب رسمي من الأوقاف.
وتم بالفعل سداد رسوم التعاقد البالغة 12200 جنيه وتحديد موعد التنفيذ، إلا أن الأهالي فوجئوا بإخطار من المرفق يفيد وقف التوصيل بناءً على خطاب لاحق من إدارة الأوقاف بإلغاء الطلب السابق، رغم معاينة اللجنة الفنية للموقع.
الأهالي أكدوا أن محاولات إغراق المصلى تمت مرتين خلال أسبوع واحد لإفشال إقامة الشعائر وإثارة الفوضى داخل المكان.
وطالبوا اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل السريع للتحقيق في الواقعة، ووقف محاولات تحويل المصلى إلى نشاط تجاري، إضافة إلى إعادة تفعيل التعاقد مع مرفق المياه لتركيب عداد مستقل لخدمة المصلى، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن المكان الذي يخدمهم منذ ما يقرب من عشر سنوات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية