الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي
وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.