ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الرخصة الذهبية هذه الموافقة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
تتيح حرية الاختيار.. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب
قال تامر شوقي، أستاذ علم النفس، إن نظام البكالوريا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على مجلس النواب، وفي حالة الموافقة عليها سيتم تطبيقها، متابعا: سيكون هناك نظام اختياري أمام الطلاب في حالة تطبيق البكالوريا.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الاختيار سيكون ما بين الثانوية العامة المهيكلة والبكالوريا، متابعا: استطلاع وزارة التعليم الخاص باولياء أمور الإعدادية كانت نسبة موافقتهم 88%.
ولفت إلى أن البكالوريا بها 4 مسارات ولكن الثانوية العامة مسارين فقط، منوها بأن البكالوريا تتيح للطالب دراسة مقررات جديدة وهناك طلب عليها في سوق العمل، مثل الاقتصاد والتجارة.