المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة 4 مليون فدان التصنيع الزراعي الأمن الغذائي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة