650 مليون دولار.. الواثق بالله : كينيا الشريك التجاري الأول لمصر في شرق إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري، إن كينيا تعد الشريك التجارى الأول لمصر فى منطقة شرق إفريقيا بحجم تبادل تجارى يبلغ نحو 650 مليون دولار والشريك التجارى الرابع لمصر ضمن تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا".
وأوضح الواثق بالله أن كينيا تحتل المركز الخامس أفريقيًا ضمن قائمة الدول المتلقية لبنود الصادرات المصرية بما قيمته 392.
وكشف الوزير المفوض التجارى، عن أن الصادرات المصرية تتصدر المركز الأول ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2022 لعدد (28) سلعة بحجم تواجد بحصة في السوق الكينى بنسبة 60% إلى 80%، خاصة صادرات قطاع مواد البناء، الصناعات الهندسية، الكيماويات ولدائن البلاستيك، الورق ومنتجاته، والصناعات الغذائية.
وأشار الواثق بالله، إلى أن الإقتصاد الكيني واحد من بين أكثر إقتصادات القارة الإفريقية أداءً وتطورًا، وتسهم المؤسسات والشركات مع المشروعات الصغيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دفع عجلة النمو الإقتصادي، حيت تًعد كينيا أقوى إقتصاديات دول شرق إفريقيا بعدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والتعدين والتصنيع والطاقة والسياحة والخدمات المالية الزراعة وصيد الأسماك، كما أن كينيا ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية جنوب الصحراء بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي يقارب 100 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى تواجد مكتب منظمة الأمم المتحدة في نيروبي (UNON) وهو المقر الرئيسي للأمم المتحدة في القارة الأفريقية وأحد أكبر مقار لأمانة المنظمة الأربع فى العالم، حيث يخدم مكتب الأمم المتحدة في نيروبي المقر العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإضافة إلى عدد (23) مكتبًا دوليًا والعديد من المراكز الإقليمية.
وكانت شهدت العاصمة نيروبى الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للإتحاد الأفريقي خلال يومى 15 و16 يوليو 2023 واللقاء الثنائى مع السيد الدكتور وليام روتو رئيس جمهورية كينيا لمناقشة القضايا الأفريقية بهدف دفع جهود الاندماج ودعم السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية، خاصة الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، والأزمة في السودان؛ حيث تم تناول جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة، ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم ١٣ يوليو 2023، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي بما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار الصناعة وزارة الصناعة مصر الصادرات المصریة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.
وأوضح الجمل أن جهود الدولة - على سبيل المثال لا الحصر – تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار في الإطار ذاته، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ميشيل الجمل، أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.
وشدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.