دراسة تكشف عن تأثير صيام رمضان الإيجابي على الصحة النفسية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أظهرت دراسة تركية حديثة فوائد نفسية عديدة لصيام شهر رمضان، حيث تم التأكيد على دور الهرمونات في التأثير على الحالة المزاجية والنفسية للأفراد الأصحاء.
ووجدت الدراسة أن الصيام يمكن أن يؤثر على بعض الآليات العصبية، مما يعزز الصحة النفسية بشكل عام.
الدراسة ونتائجها
شملت الدراسة 40 متخصصًا في الرعاية الصحية من الرجال العاملين في مستشفى جامعي، ولم يكن لديهم أي أمراض نفسية تم أخذ عينات دم من المشاركين في الأسبوع الأخير قبل رمضان والأسبوع الأول بعده، وذلك لقياس مستويات عدة هرمونات مثل هرمون الليبتين، والغريلين، وNPY، وهرمون النمو، بعد 12 ساعة من الصيام.
كما أكمل المشاركون استبيانات لقياس بياناتهم الاجتماعية والديموغرافية، بالإضافة إلى مقياس الأعراض الموجزة ومقياس أبعاد العلاقات الشخصية.
تأثير الصيام على الصحة النفسية
أظهرت النتائج، التي نشرتها مجلة “ذا إيجيبشان جورنال أوف نيورولوجي”، أن درجات المشاركين في مقياس حساسية العلاقات الشخصية، وكذلك في مقياس القلق الرهابي، انخفضت بشكل ملحوظ بعد رمضان مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم. كما تم ملاحظة انخفاض ملحوظ في شدة الأعراض النفسية الإيجابية بعد رمضان.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات هرمون الغريلين (هرمون الجوع) بعد رمضان مقارنةً بالفترة التي سبقت الشهر.
الهرمونات وصحة النفسية
أوضح فريق البحث، الذي شمل باحثين من جامعة تورغوت أوزال وجامعة الصحة والعلوم في بورصة، أن تأثير صيام رمضان على الصحة النفسية قد يكون مرتبطًا ببعض الآليات النفسية العصبية، والتي تنظمها الهرمونات المؤثرة على القلق والحالة المزاجية.
وأشار الباحثون إلى أن الصيام غالبًا ما يرافقه زيادة في اليقظة، وتحسن في المزاج، بالإضافة إلى الراحة النفسية. وأحيانًا يشعر الأفراد بالنشوة نتيجة هذا التوازن الهرموني.
الفوائد النفسية للصيام
تؤكد الدراسات أن لصيام رمضان تأثيرًا إيجابيًا على الصحة النفسية، حيث يساهم في تعزيز الروحانية والسلام الداخلي. كما يُحسن من الانضباط الذاتي، ويقلل من مستويات التوتر والقلق، ويعزز من مشاعر التعاطف والامتنان من خلال إدراك معاناة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصيام في تحسين المزاج وصفاء الذهن.
مصراوي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية