العراق يستعد لقوانين تجرّم المثلية الجنسية.. و هيومن رايتس تطالب بعدم تشريعها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
23 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يناقش مجلس النواب العراقي مشروعا، يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية منع مصطلح “المثلية” واستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” محله.
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988.
لكن منظّمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت الأربعاء أنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”، مشيرة إلى أنّه “في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد المثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق”.
وذكرت في تقريرها أنّ “العنف والتمييز يتفشّيا أصلاً ضد المثليين في العراق. وإن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والخصوصية، فضلاً عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويعاقب من يقوم بـ الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
والدين الإسلامي له تعاليم ونصوص دينية تُعتبر المثلية الجنسية غير مقبولة ومخالفة للشريعة. ويُشير القرآن الكريم والسُّنة إلى أن العلاقات الجنسية يجب أن تكون فقط بين ذكر وأنثى في إطار الزواج. وهذا الاعتقاد الديني يؤثر بشكل كبير على وجهة نظر المجتمعات الإسلامية.
و المجتمعات الإسلامية تعتمد على قيم وتقاليد معينة تؤكد على دور الأسرة والزواج التقليدي كأساس للمجتمع. وهذه القيم تؤدي إلى عدم قبول المثلية الجنسية كونها تختلف عن هذا النمط الثقافي والاجتماعي المعتاد.
وفي أغلب البلدان الإسلامية، هناك تشريعات تجرم المثلية الجنسية وتعاقب عليها بالسجن أو عقوبات أخرى. وهذا يعزز من انعدام قبول المثليين في المجتمع.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات القانونية لزواج المثلية او ممارسة الشذوذ الجنسي، لافتا الى ان بعض العقوبات تصل الى الإعدام وأخرى للحبس والغرامة.
وقال التميمي إن “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، اما في قانون العقوبات العراقي فقد عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم، وكذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.
وأضاف ان “القانون رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، وايضا المواد .٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم”.
وبين ان “رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها، وطلب إزالتها”.
ولفت الى ان “مثل هذه الجرائم تجلب لعنة الله في وقت يكون الانسان احوج الى رحمته في ظل انتشار الامراض والاوبئة التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
أحزاب العراق: تضخم الأعداد يهدد استقرار النظام السياسي
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تضخمًا غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 343 حزبًا رسميًا حتى مايو 2025، متجاوزًا عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329.
ويبرز هذا الرقم الهائل، إلى جانب 60 حزبًا قيد التأسيس، أزمة بنيوية في النظام الحزبي، تثير تساؤلات حول جدوى هذه التعددية وتأثيرها على الموازنة العامة والاستقرار السياسي.
ويظهر هذا التضخم الحزبي، الذي بدأ يتبلور بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كيف تحولت الديمقراطية من أداة للتمثيل الشعبي إلى ساحة للتفتت والمصالح الضيقة.
ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الانتخابات الأولى عام 2005، حيث سجلت 66 تحالفًا انتخابيًا، لكن قلة منها حصلت على أكثر من 10% من الأصوات، مما كشف عن هشاشة القواعد الجماهيرية.
وتكرر هذا النمط في انتخابات 2010 و2014 و2018، حيث لم يحقق أي حزب تمثيلًا شاملًا في جميع المحافظات، وبقيت الأحزاب محصورة في دوائر طائفية أو إثنية.
ويعكس هذا التشرذم ضعف قانون الأحزاب الصادر عام 2015، الذي سمح بتأسيس أحزاب دون معايير صلبة للتمويل أو البرامج السياسية.
وتكشف إحصائيات المفوضية أن 118 حزبًا فقط أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما يبقى أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة، مما يشير إلى أن العديد منها مجرد واجهات لتحقيق مكاسب مالية أو نفوذ سياسي.
وتفاقم هذا الوضع مع نظام الدوائر المتعددة، الذي يتيح لكيانات صغيرة الفوز بمقاعد بأصوات محدودة، مما يؤدي إلى برلمان متشظٍ يصعب فيه تشكيل أغلبية متماسكة.
ويؤدي هذا التضخم إلى ضغوط مالية هائلة، إذ تخصص الموازنة منحًا مالية للنواب تصل إلى 250 مليون دينار لكل نائب، فضلاً عن دعم الأحزاب من المال العام، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي.
ويعزز هذا النظام الفساد، حيث تستخدم الأحزاب المال السياسي لشراء الولاءات، كما أشارت تقارير الشفافية الدولية إلى انتشار الفساد بنسبة تزيد عن 60%.
ويقوض هذا الواقع الديمقراطية، إذ تحولت الأحزاب إلى أدوات نخبوية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، كما أشار تقرير مركز البيان عام 2021. ويبرز مثال مشابه في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث هيمنت الأحزاب التقليدية على المقاعد، مما عزز المحاصصة الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها