“لمسة فن”… بازار يدعم المنتجات الحرفية بالسويداء
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
السويداء-سانا
أعمال ومشغولات حرفية متنوعة ومنتجات مشروعات متناهية الصغر ضمها بازار “لمسة فن”، الذي افتتحته الجمعية الحرفية للشرقيات اليوم في صالة مطعم الأمير بمدينة السويداء.
ويشارك في البازار الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام نحو 20 حرفياً ومنتجاً قدموا أعمالاً جمعت بين المشغولات الصوفية، والمطرزات، والتحف اليدوية، والإكسسوارات، والشموع وغيرها.
ويهدف البازار كما ذكرت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للشرقيات بالسويداء يامي الجرماني في تصريح لمراسل سانا إلى إبراز المشغولات اليدوية، وتشجيع الحرفيين، وتحفيزهم للاستمرار.
وأوضحت منسقة البازار نبيلة الهادي أهمية إقامة المعارض والبازارات لدعم الحرف اليدوية، والتعريف بأعمال الحرفيين المتميزة.
وخلال حديث عدد من المشاركين في البازار لمراسل سانا، ذكرت الحرفية وفاء أبو خليل أنها شاركت بأعمال تجمع بين الخيش والكروشيه، في محاولة منها لإبراز منتجات مشروعها في هذا المجال.
ولفتت الحرفية رشا مونس إلى مشاركتها بتشكيلة من الإكسسوارات، وأعمال النول، وحقائب من الخرز بألوان مختلفة.
وبحسب الحرفية نهاد زين الدين فإنها قدمت أعمالاً لشالات مصنوعة على النول من نتاج مشروعها الصغير الذي تعمل عليه منذ سنوات.
فيما جمعت وفاء منذر بين استخدام خيطي المكرمية والكليم لتصنيع مشغولات متنوعة من هدايا وتحف وحقائب، وعرضها ضمن البازار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“ثورة العقود الذكية تبدأ من هنا… قراءة قانونية بصوت أكاديمي أردني”
صراحة نيوز ـ باحث قانوني أردني يسلّط الضوء على “العقود الذكية” ويقترح تشريعًا جديدًا لمواكبة التحوّل الرقمي
عمان – خاص
في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز اسم الباحث محمد جمال محمد القليط، طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، كأحد الأصوات الأكاديمية المهتمة باستكشاف أثر التكنولوجيا على النظم القانونية، لا سيما في المجال التجاري.
في دراسته العلمية المعنونة “التحديات القانونية التي تواجه العقود الذكية في ظل القانون التجاري الأردني”، يخوض القليط في عمق إشكالية قانونية حديثة نسبياً تتمثل في مدى قابلية النظام القانوني الأردني لاستيعاب العقود الذكية، وهي نمط جديد من العقود يُبرم ويُنفذ ذاتياً باستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) دون تدخل بشري مباشر.
وتتناول الدراسة بأسلوب تحليلي دقيق مدى توافق العقود الذكية مع الأركان العامة للعقد في القانون الأردني، كالرِّضا والمحل والسبب، مشيراً إلى أن البنية القانونية التقليدية قد لا تكون كافية لتنظيم هذا النوع من التعاقدات الحديثة. كما يبرز الباحث ما توفره العقود الذكية من فرص واعدة في تسريع المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الكلفة التشغيلية.
ولم يغفل القليط الإشارة إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تقف في وجه تبني العقود الذكية، منها غياب الإطار التشريعي الخاص بها، والتداخل مع قوانين حماية البيانات والمستهلك، فضلًا عن الإشكالات المرتبطة بالإثبات والمسؤولية القانونية حال وقوع خلل في التنفيذ الآلي.
وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم العقود الذكية بشكل صريح، يحدد تعريفها وشروط صحتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى تحديث القوانين المتصلة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سلامة المعاملات الرقمية.
يرى المتابعون أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الأردنية، وتفتح الباب واسعًا أمام نقاش تشريعي جاد حول مستقبل العقود في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق