ديدي يواجه تهمًا جديدة قبل محاكمته بتهم الاتجار بالجنس
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أكد مغني الراب ومنتج الهيب هوب شون “ديدي” كومز، الجمعة في نيويورك، براءته من تهم جديدة وُجهت إليه قبل أسابيع قليلة من محاكمته في قضية يُتهم فيها بإدارة شبكة واسعة للاتجار بالجنس.
وبحسب لائحة الاتهام الجديدة، أجبر بي ديدي موظفيه على العمل لساعات طويلة والتزام الصمت بشأن اعتداءات جنسية كانوا شاهدين عليها، في ظل تهديدهم بتعنيفهم جسديا ومعنويا.
وستضاف هذه التهم إلى المحاكمة المقرر إطلاقها في الخامس من أيار/ مايو، والتي سيُحاكم خلالها بتهمة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي والابتزاز ونقل أشخاص لأغراض الدعارة، وهي تهم سبق أن دفع ببراءته منها.
ينتظر ديدي (55 عاما) محاكمته وهو خلف القضبان، ويواجه احتمال السجن مدى الحياة. وخلال جلسة الاستماع الإجرائية الجمعة، بدا مرتاحا وكان يبتسم ولوّح بيده لداعميه، بينهم اثنان من أولاده ووالدته الذين كانوا حاضرين داخل محكمة مانهاتن الفدرالية.
وقد خفت نجم المغني، واسمه الحقيقي شون كومز، منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية “آر أند بي” كاسي، وهو إجراء تمت تسويته أخيرا باتفاق “ودي” بحسب الطرفين.
أوقف خلال الخريف الماضي، واتهمه القضاء الأمريكية بوضع “إمبراطوريته” الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز. ومُذّاك، أصبح هدفا لشكاوى مدنية من أكثر من 120 ضحية مزعومة.
ووصفته مدعيات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.
وأسس المغني شركة “باد بوي ريكوردس” للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم “ذي نوتوريوس بيغ” الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.
main 2025-03-16Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.