العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية. والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي. وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم". مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية. محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة. وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد. وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم. واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية. "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف. واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة". وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي. ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب". وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه. واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية. ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر يمثل محطة محورية في مسار الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاتصال الذكي في تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "الهضيبي"، أن الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، من شأنها إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن السرعات الفائقة التي توفرها 5G، وزمن الاستجابة المنخفض، سيغيران معادلة الاستخدام التكنولوجي، ويفتحان الباب أمام تطبيقات مبتكرة لم يكن من الممكن تفعيلها بفاعلية في ظل الجيل الرابع، مثل الجراحات عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتحكم الفوري في شبكات الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقنية تمثل حجر الزاوية في تعميم "إنترنت الأشياء"، وربط الأجهزة والمجالات المختلفة ببعضها البعض بكفاءة وذكاء، وهو ما يصب في صالح تطوير المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية التي تعتمد على الاتصال اللحظي والأنظمة المؤتمتة في كل قطاعاتها، بداية من المرور وصولا إلى إدارة المياه والكهرباء.
وأشار " الهضيبي"، إلى أن إطلاق الجيل الخامس سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تحفيز قطاعات عدة، منها الصناعة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، كما سيخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات، ما من شأنه توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور الهضيبي على أن التوسع في تطبيقات الجيل الخامس يجب أن يصاحبه خطط موازية لتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية المتقدمة، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم الحوافز اللازمة لتطوير الصناعات الرقمية المحلية.
كما لفت إلى أن أهمية الجيل الخامس تتجاوز الجوانب التقنية، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والخدمية، مؤكدا أن إدماج هذه التقنية في قطاعي الصحة والتعليم سيحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال دعم عمليات التشخيص عن بعد، والتعليم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي والمعزز.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على أن دخول مصر عصر الجيل الخامس يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو التحول الرقمي الشامل، ومواكبة التطورات العالمية، بما يخدم المواطن أولا، ويحقق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس