لأصحاب الميزانية المحدودة.. هاتف ريلمي جديد بمواصفات مذهلة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أطلقت شركة Realme مؤخرًا هاتفًا اقتصادي ذكي جديد في الهند، يعتبر الأفضل مقارنةً بسعره.
يأتي هاتف Realme P3 5G بالعديد من المواصفاتٍ والمميزاتٍ الرائدة التي قد ويأتي في الوقت نفسه وفقا للتسريبات بسعر مناسب.
إليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول إمكانياته وتصميمه وسعره
مواصفات Realme P3يعد هاتف Realme P3 الجديد من العلامة التجارية الصينية هو هاتف ذكي نحيف، بسمك 7.
يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، توفر معدل تحديث 120 هرتز، ودقة FHD+، ومعدل أخذ عينات لمس 1500 هرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.
أما من حيث المواصفات، فيعد هاتف Realme P3 هو أول هاتف في الهند مزود بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الرابع، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
يعمل هذا الطراز بنظام التشغيل أندرويد 15، واجهة Realme UI 6.0 المُخصصة. ورغم نحافته.
يتميز هاتف Realme P3 ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط. ومن بين الميزات العديدة التي تُميزه، يُعدّ تصنيف IP69 مما يعني أنه يوفر أعلى مستوى من الحماية ضد الغبار والماء ويتحمل الضغط العالي .
بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
تتضمن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت استريو، ودعم بطاقة SIM المزدوجة، و امكانية الأتصال بشبكة WiGi 6، و الأتصال بخدمة Bluetooth 5.2،
التسعير والتوافرأُعلنت الشركة أن الهاتف سيأتي بألوان متعددة، وهي الرمادي والوردي والفضي يبدأ سعره من 16,999 روبية هندية لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر نسختي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت من 17,999 روبية هندية و19,999 روبية هندية على التوالي.
يبدأ البيع الأول في 19 مارس 2025 عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية، Flipkart، ومنافذ البيع التقليدية. وكجزء من عرض الإطلاق التمهيدي، تقدم الشركة خصمًا بنكيًا بقيمة 2,000 روبية هندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة Realme العلامة التجارية الصينية ذاكرة وصول عشوائي روبیة هندیة
إقرأ أيضاً:
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية