النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق لارتكابه مخالفات جسيمة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق ، جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الفساد الإداري محافظ المنوفية مدينة السادات رئيس مدينة السادات محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر لفترة قبل أن تقرر السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضبطه.
داهمت الشرطة النادى الصحي بعد استصدار أوامر التفتيش والتفويض القانوني، وتم ضبط المتهم متلبسا، رفقة ثلاث سيدات، أثناء ممارسة النشاط الممنوع.
وعند مواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بممارسة هذه الأفعال المخالفة، مؤكدين على وجود تنظيم واضح للنشاط الإجرامي داخل المكان.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالواقعة، وأخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت السلطات أن الضبط جاء في إطار سياسة صارمة لمكافحة المنشآت غير المرخصة وحماية المواطنين من الانتهاكات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، فضلا عن التحذير من التعامل مع أي ناد صحي لا يحمل التراخيص الرسمية.
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يسيء استخدام أماكن العمل أو المرافق العامة لأغراض غير قانونية، بما يشمل نشر الفساد أو استغلال المواطنين. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب، لضمان سلامة المجتمع وصون الحقوق القانونية للأفراد.