تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتهم المدعي العام في ليتوانيا، الدولة المطلة على بحر البلطيق، الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء حريق متعمد اندلع عام 2024 في متجر "إيكيا" بالعاصمة فيلنيوس، معتبرًا الحادث "عملاً إرهابيًا".
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن الحريق نفذه أوكرانيان، أحدهما دون السن القانونية، فيما كشف التحقيق عن ارتباط المجموعة المسؤولة عن الحريق بعدة عمليات مشابهة، منها إحراق مراكز تسوق في بولندا.


وأكد المدعي العام أن التسعة أشخاص الذين اعتقلتهم السلطات البولندية العام الماضي بتهمة إشعال حرائق عمدًا في مدينة فروتسواف كانوا تحت إشراف نفس الجهات التي خططت لهجوم "إيكيا" في ليتوانيا. كما أوضح أن التحقيقات مستمرة مع أكثر من 20 مشتبهًا به، مشيرًا إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق بعض المنظمين.
تاريخ حافل بالتوترات بين روسيا وأوروبا

يأتي هذا الاتهام في سياق توترات متصاعدة بين موسكو وأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث شهدت العلاقات بين روسيا ودول البلطيق وبولندا تدهورًا غير مسبوق.
تصعيد الهجمات الإلكترونية والهجينة:
منذ بداية الحرب، تعرضت دول البلطيق وبولندا لهجمات إلكترونية وهجمات تخريبية يُشتبه بأن موسكو تقف وراءها، وذلك ضمن استراتيجيتها لإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
عمليات تجسس واعتقالات:
اعتقلت دول مثل ألمانيا، بولندا، والتشيك العديد من الأفراد بتهم التجسس لصالح روسيا، في حين أغلقت دول البلطيق مكاتب تجارية روسية بتهم تنفيذ عمليات استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
الضغط العسكري والدبلوماسي:
كثّفت موسكو تهديداتها لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا سيما في ظل توسع الحلف بانضمام فنلندا والسويد، وهو ما اعتبرته تصعيدًا خطيرًا من الغرب.
إذا ثبتت صحة الاتهامات الليتوانية، فإن هذه العمليات تعكس تحولًا في تكتيكات روسيا، حيث تلجأ موسكو إلى الهجمات غير التقليدية والتخريب لإضعاف الأمن الداخلي لدول أوروبا، خاصة تلك التي تعد الأكثر عداءً للكرملين مثل ليتوانيا وبولندا.
هذه العمليات قد تهدف أيضًا إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في أوروبا، وإرسال رسالة تحذيرية إلى الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا، في ظل إطالة أمد الحرب وتزايد العزلة الدولية لموسكو.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ليتوانيا الاستخبارات العسكرية الروسية دول البلطیق

إقرأ أيضاً:

انخفاض واردات ألمانيا من روسيا 95% بسبب الحرب

انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا 94.6% ليصل حجمها إلى 1.8 مليار يورو (2.05 مليار دولار) في العام الماضي بالمقارنة مع المستويات التي تم تسجيلها في عام 2021، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا إلى تقييد التجارة بشكل كبير، بحسب ما ذكرته وكالة الإحصاء الاتحادية، اليوم الأربعاء.

وكانت ألمانيا تقوم -قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في 24 فبراير/شباط 2022، وإقرار الاتحاد الأوروبي لـ 17 من حزم العقوبات– باستيراد سلع روسية بقيمة 33.1 مليار يورو في عام 2021.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 71.6% في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة 7.6 مليارات يورو.

وأضافت وكالة الإحصاء أن الاتحاد الأوروبي ككل خفض وارداته من روسيا بنسبة 78% وصادراته بنسبة 65% خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.5 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 147.5 مليار يورو في عام 2022.

وكانت حزمة العقوبات الـ17 التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى عرقلة الجهد الحربي الروسي، دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

إعلان

وفقًا للمفوضية الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا في عام 2020، حيث استحوذ على 36.5% من وارداتها و37.9% من صادراتها.

مقالات مشابهة

  • موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران
  • موسكو وكييف تعلنان تبادل دفعة جديدة من الأسرى .. و14 جريحا بغارات ليلية على خاركيف
  • هل يتراجع مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا تحت ضربات التصعيد؟
  • قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر من أقدم وأوثق شركاء موسكو في إفريقيا
  • انخفاض واردات ألمانيا من روسيا 95% بسبب الحرب
  • حماس تحذر من تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
  • تصعيد في بحر البلطيق.. موسكو تؤكد استعدادها لمواجهة تهديدات الناتو
  • روسيا أنجزت تبادل الدفعة الثانية من أسرى الحرب مع أوكرانيا
  • روسيا تشن هجومًا عنيفًا على كييف.. زيلينسكي: ضربات موسكو أعلى صوتاً من جهود السلام
  • نائب وزير الخارجية الروسي يحذر من اندلاع مواجهة عسكرية بمنطقة بحر البلطيق