استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 14 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وإخفاء حصيلة نشاطه الاجرامي خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري والنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال العقارات دون حصوله على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال العقارات مقابل حصوله على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (14) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (14 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهم أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال الاستيلاء علي الاموال بزعم توظیفها ملیون جنیه على أرباح فى مجال
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟