الأرشيف والمكتبة الوطنية تعرّف طلبة المدارس بـ المؤرخ الشاب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نظمت لجنة جائزة "المؤرخ الشاب" في الأرشيف والمكتبة الوطنية، لقاءات تعريفية افتراضية حول الجائزة في دورتها الـ15، للطلبة وهيئات التدريس التي تُشرف على الأبحاث والمدارس التي تعتزم المشاركة في الجائزة.
وتم خلال اللقاءات استعراض أهداف الجائزة التي تصب في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتوعيتهم بأهمية تدوين وتوثيق ورصد تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة عبر العصور؛ لتكون مخرجات أعمالهم مصدر فخر واعتزاز وإلهام.
وقالت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيسة اللجنة، إن مواضيع الجائزة تتكامل مع مناهج التربية الوطنية والتاريخ التي يتلقاها الطلبة على مقاعد الدراسة، مؤكدة أن جائزة المؤرخ الشاب التي تسهم في الحفاظ على تاريخ الإمارات وثقافتها وتراثها وإنجازاتها، تعمل على تعزيز قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي، وإثراء معارفهم بتاريخ الإمارات عبر العصور وأهميته، وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم في الكتابة الأكاديمية، بجانب كونها فرصة لاكتشاف المواهب.
وأضافت أن آخر موعد لتسليم الأعمال والبحوث هو يوم 25 أبريل المقبل، وأن لجنة الجائزة استطاعت أن تقلص البيروقراطية بتوفير خاصية الرد السريع والتواصل الإلكتروني لتحميل الملفات.
أخبار ذات صلةمن جانبها قدمت هند الزحمي، الباحثة في التاريخ الشفاهي، والعضو المقرر في اللجنة المنظمة للجائزة، تعريفاً بآليات المشاركة وشروط قبول التقارير والبحوث والمقابلات الشفاهية، والمشاركات الطلابية، ومعايير تحكيم التقارير والبحوث المرشحة وتقييمها.
واستعرضت الزحمي، فئات الجائزة التي تشمل بحوثا تتعلق بالتاريخ الشفاهي، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الاجتماعي، وسلطت الضوء على الجائزة الاستثنائية للمشاركات التي تركز على الموضوعات والحلول المبتكرة المتعلقة بالمجتمع، والجائزة المبتكرة التي تركز على المشاركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية، وجائزة وثائقيات مصورة والمراد بها المشاركات التي تقدم فيلماً أو صورة أو قصة مصورة تتناول جانبا معينا في تاريخ الإمارات. وعددت موضوعات الجائزة التي تخص الحلقة الدراسية الثانية، وتشمل الهوية الوطنية، والسنع، والعادات والتقاليد، والمهرجانات التراثية، والعمل التطوعي، والقيم والأعراف الإماراتية، والترابط المجتمعي، وعلوم الفضاء، والمرأة الإماراتية، والألعاب الشعبية.
وأوضحت أن موضوعات الجائزة للحلقة الدراسية الثالثة، تتضمن الاستدامة، والتسامح، والمواقع التاريخية الأثرية، والوصول إلى المريخ، والذكاء الاصطناعي، وقصص ومرويات عن الآباء المؤسسين، والمكتشف الإماراتي، وتاريخ الأمثال الشعبية في دولة الإمارات.
وأكدت الزحمي أهمية تميز الموضوع المطروح من حيث العنوان وقوة المحتوى وسلامة العرض وصحة الأسلوب، ودقة الوقائع التاريخية، وتحليل الحجج المطروحة، وجودة اللغة، وتنوع المصادر وحسن توظيفها، واستخدام منصة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، والتي تعود للأرشيف والمكتبة الوطنية، ثم التصميم والإخراج الفني، والالتزام بالجدول الزمني.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"