تهديدات ترامب بالحرب.. فرصة للنظام الإيراني لتعزيز السيطرة الداخلية أم مقامرة محفوفة بالمخاطر؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه إيران تهديدات أمريكية متزايدة بشن حرب بعد إنذار وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إما بالقبول بعقد صفقة نووية جديدة أو مواجهة هجوم عسكري.
ورغم أن هذا التهديد يعتبر خطراً حقيقياً، إلا أنه قد يمثل أيضاً فرصة للحكام في طهران لإدارة حالة السخط الشعبي المتنامية.
أكد المسؤولون الإيرانيون مراراً رفضهم التفاوض مع الولايات المتحدة وفقاً لشروط يضعها دونالد ترامب، وهو ما يعكس تمسك المرشد الأعلى علي خامنئي بموقفه المتشدد.
وفي هذا السياق، تساءل خامنئي عن جدوى المفاوضات مع رئيس أمريكي يصفه بـ "ناقض العهود"، قائلاً يوم الإثنين، بلا اكتراث، إن "الولايات المتحدة تهدد بالحرب، لكن الحرب ليست ضربة من طرف واحد. إيران قادرة على الرد وستقوم بذلك بكل تأكيد."
الحرب كآلية للسيطرة الداخلية
في الداخل الإيراني، باتت اللغة العسكرية هي المسيطرة على الخطاب الرسمي. المسؤولون العسكريون يحتلون مساحة واسعة من الإعلام الرسمي، بينما تطغى لغة الأمن والحرب على غيرها من القضايا.
يبدو أن هذا التحول في الخطاب لا يُعد فقط رداً على التهديدات الخارجية، بل هو استراتيجية محسوبة لتوحيد الشعب وقمع المعارضة من خلال تضخيم المخاوف من نشوب حرب.
يرى بعض المحللين أن هذه الاستراتيجية مدفوعة بقدر من عدم الأمان بقدر ما هي مدفوعة بنيّة التلاعب بالمشاعر الوطنية. حتى السياسيين المعتدلين مثل بهزاد نبوي، الوزير السابق والنائب المخضرم من تيار الإصلاح، أشار مؤخراً إلى أن مناخ الحرب قد يعزز التضامن الوطني، مما يوحي بأن الخوف بات أداة توحيد قوية حتى بالنسبة للمعتدلين الذين تم تهميشهم من دوائر الحكم.
في المقابل، تصاعدت عمليات القمع الداخلي، بما في ذلك فرض قيود على الإنترنت واعتبار تدفق المعلومات الحرة "حرباً إدراكية". وقد لخّص هذه الرؤية أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الوطنية الإيرانية، بقوله:
"في السابق، كنا محاصرين في خنادق كميل خلال الحرب مع العراق. أما اليوم، فنحن محاصرون في خنادق افتراضية. إن لم نكن مقاتلين الآن، فسوف نتراجع ونخسر الوطن."
الحرب كوسيلة للبقاء في السلطة
تواجه إيران تحديات كبيرة: اقتصاد متدهور، وانهيار بيئي، وعجز في الميزانية، وفساد مستشري. ثقة الجمهور بالنظام تراجعت بشدة، مع ظهور احتجاجات متفرقة تعبر عن الاستياء الشعبي.
يخشى المسؤولون في إيران من تكرار ما يسمونه بـ "الفتنة" – وهو المصطلح الذي يستخدمونه لوصف الاحتجاجات الشعبية وقمعها بعنف. لذا، فإن التهديد بالحرب يعتبر طوق نجاة للنظام الذي يمتلك سجلاً حافلاً بقطع الإنترنت، والاعتقالات العشوائية، وتكثيف القمع تحت ذريعة "التآمر" و"التعاون مع العدو"، لكن الأمر لا يتوقف عند كونه مجرد انتهازية؛ بل هو مقامرة كبرى.
صحيح أن الإيرانيين توحدوا في فترة الحرب مع العراق، خاصة خلال السنوات الأولى. لكن ذلك كان قبل حوالي أربعين عاماً، حينما كان الخميني، المرشد الأول، يتمتع بشعبية واسعة ودعواته لإسقاط نظام الشاه وتأسيس إيران كانت تحظى بتأييد شبه جماعي.
أما اليوم، فالنظام الذي يسميه خامنئي بـ "النظام الإسلامي" يُعتبر مكروهاً من قِبل شريحة واسعة من الشعب. وبينما يتمسك المرشد الأعلى بالسلطة من خلال إبقاء قواته الموالية على أهبة الاستعداد وقمع المعارضين، يكافح ملايين الإيرانيين لمواجهة صعوبات الحياة اليومية.
تضخيم المخاوف من الحرب ومحاولة خلق حالة من الحصار النفسي قد يخدم المرشد الأعلى مؤقتاً، ولكنه قد ينقلب ضده بشكل مفاجئ ويعفي ترامب من شن حرب لا يريدها.
الحرب كأداة للدفاع والردع
لطالما صورت إيران نفسها على أنها تواجه تهديدات خارجية تستدعي الدفاع المستمر والردع القوي. وقد حملت تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة هذه النبرة بشكل واضح.
فقد حذر قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني (IRGC) مؤخراً من أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيشعل "ناراً في المنطقة لا يمكن احتواؤها". كما أشار قائد آخر في الحرس الثوري إلى خطة عسكرية تُعرف باسم "الوعد الحقيقي 3"، قائلاً إنها ستنفذ في الوقت المناسب وستؤدي إلى "تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض".
وتدعم إيران هذه التهديدات عبر تصعيدها للأنشطة العسكرية. فقد ضاعفت تقريباً من تدريباتها العسكرية منذ أكتوبر 2024، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، حيث تركزت التدريبات بشكل خاص بالقرب من منشأة نطنز النووية ومضيق هرمز.
قد لا تكون هذه التهديدات فعالة في ردع الولايات المتحدة أو إسرائيل، لكنها تسهم في تشكيل التصورات الداخلية وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم عسكري
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.