أصحاب النفوذ يسيطرون على أراضي أبو غريب والأهالي يستغيثون بالحكومة للتدخل العاجل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يواجه قضاء أبو غريب، الواقع غرب العاصمة بغداد، خطرًا متزايدًا بسبب اعتداءات غير قانونية على الأراضي الزراعية المشاعة، حيث أقدم متنفذون وأصحاب رؤوس أموال على الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تجارية، في خطوة تهدد الأمن الغذائي المحلي وتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية في المنطقة.
بحسب شهادات الأهالي، فإن عمليات الاستيلاء شملت تجريف مئات الدونمات الزراعية الممتدة على طول الخط السريع والمناطق المحاذية لسجن أبو غريب.
هذه الممارسات لم تقتصر على إزالة المساحات الخضراء، بل شملت أيضًا إخراج أصحاب الأراضي الأصليين بالقوة أو عبر وسائل غير مشروعة، ليتم بيعها لاحقًا لمشاريع استثمارية ذات طابع تجاري.
ويؤكد المواطنون أن هذه التعديات تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ما ينذر بأزمات اقتصادية واجتماعية مستقبلية، خصوصًا أن المنطقة تُعد إحدى أبرز مناطق الإنتاج الزراعي التي تغذي العاصمة بغداد بالمنتجات الأساسية.
لم تتوقف آثار هذه الظاهرة عند تراجع الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت إلى زعزعة البنية الاقتصادية والاجتماعية لسكان أبو غريب. إذ يعتمد عدد كبير من الأهالي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ومع استمرار عمليات التجريف والاستيلاء غير المشروع، يجد العديد منهم أنفسهم مهددين بفقدان أرزاقهم والاضطرار إلى مغادرة المنطقة بحثًا عن مصادر دخل بديلة.
ورغم تصاعد الشكاوى، فإن الجهات المحلية تبدو عاجزة عن وقف هذه التجاوزات، حيث لم تُتخذ إجراءات ملموسة لردع المتورطين أو لحماية الأراضي الزراعية من الاستغلال الجائر. هذا العجز دفع الأهالي إلى مناشدة رئاسة الوزراء للتدخل العاجل، مطالبين بتشكيل لجان تحقيقية تتابع ملف الاستيلاء على الأراضي ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع مستمر نتيجة الإهمال والتعديات. ومع تصاعد عمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية، تتعاظم المخاوف من تفشي أزمة غذائية قد تضر باستقرار السوق المحلية وتزيد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وتُعد قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في أبو غريب نموذجًا صارخًا للتحديات التي تواجه المناطق الريفية العراقية، حيث تتداخل المصالح القوية مع ضعف الرقابة الحكومية، مما يستدعي قرارات حازمة وسريعة لإنهاء هذه الفوضى قبل أن تتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة أبو غریب
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري