باحث: الدول الأوروبية لديها خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير في الشؤون الأوروبية، عامر الحداد، إنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فرّ ملايين السوريين من بلادهم بحثاً عن الأمن والأمان، حيث استقبلت دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد أعداداً كبيرة منهم، مضيفا أن ألمانيا تعد الوجهة الأبرز لهؤلاء اللاجئين، بينما أصبحت العديد من هذه الدول تواجه ضغوط داخلية بسبب اللاجئين، وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة ونقص الخدمات العامة.
وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت لدمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية إلا أن العديد من الصعوبات لا تزال تواجههم فيها كالحصول على عمل، وفي الوقت نفسه، تسعى بعض الدول، مثل ألمانيا، إلى عودة اللاجئين إلى سوريا بحجة سقوط نظام الأسد، المسبب الأول لفرارهم من البلاد، موضحا أنه جرت محادثات بين وزارة الداخلية الألمانية ورئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث تتضمن المفاوضات خططاً تسمح لبعض السوريين برحلات استطلاعية إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.
وتابع ، أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر تعمل على اتفاق مع دمشق لعودة آلاف السوريين، مع زيارة محتملة إلى سوريا، إذ تركز مفاوضاتها على مصير نحو 974 ألف سوري في ألمانيا، حيث يتلقى 512 ألفاً منهم إعانات اجتماعية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو سنوياً، ما قد يؤثر على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، موضحا أنه في سياق قرار المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا بشأن تعليق اتخاذ قرارات طلبات اللجوء العائدة لمواطني سوريا بشكل مؤقت، قامت بعض الحكومات الأوروبية بنفس الخطوة، وبدأت تطرح فكرة إعادة اللاجئين إلى سوريا، بزعم أن هناك مناطق في سوريا أصبحت "آمنة"، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وأكد الحداد أن مستشار النمسا "كارل نيهامر" اقترح إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لجعل عمليات الطرد ممكنة في المستقبل، فيما أعلن وزير الداخلية "غيرهارد كارنر" عن "برنامج إعادة وطرد إلى سوريا" للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على اللجوء، موضحا أن حكومة النمسا أعلنت أنها ستقدم للاجئين السوريين فى البلاد "مكافأة عودة" قدرها 1000 يورو للعودة إلى سوريا، قائلا: " وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، كشف عن أن الدنمارك ستقدم للاجئين من سوريا ما يصل إلى 25 ألف يورو مقابل العودة إلى وطنهم.. وأنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم، نمنح نحو 20 إلى 25 ألف يورو حتى يتمكنوا من العودة".
وألمح إلى أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية التي طرحت خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إذ تتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، وفقا لمقترح لائحة صادر عن المفوضية يهدف إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات، موضحا أن المنظمات الحقوقية الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حذرت من أن ادعاءات الأوروبيين بعودة الأمن والأمان إلى سوريا لا تعكس الواقع على الأرض، حيث لا تزال البلاد تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري.
ونوه بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أن الضحايا من المدنيين في الأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ضد الأقليات الدينية، بلغوا "مئات"، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 1383 مدنياً، غالبيتهم من العلويين، حيث أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، موضحا أن الأوروبيين يستعجلون بطرد اللاجئين السوريين إلى سوريا، رغم إيقانهم بهشاشة الوضع الأمني هناك، وعدم توافر الكثير من أساسيات الحياة، كالكهرباء والماء في العديد من المناطق المتضررة جراء الصراع، وهو ما أكدته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، في جلسة لمجلس الأمن، حيث وصفت الطريق إلى الاستقرار في سوريا بأنه ما زال محفوفاً بالمخاطر.
وقال الحداد، إن الدول الأوروبية ورغم ما تدعيه من دفاعها عن حقوق الإنسان وإلى ما هنالك من قيم إنسانية، إلا أنها تسير وفق خطة مدروسة لإعادة اللاجئين السوريين بأسرع وقت، حيث أن الرفع الجزئي للعقوبات عن سوريا، ودعم الحكومة الإنتقالية يأتي لإعادة السوريين إلى وطنهم دون تقديم ضمانات حقيقية لهم وبعدم تعرضهم للاضطهاد أو التهميش، مؤكدا أن دعوة سوريا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل، جاء في سياق هذه الخطة.
وأشار إلى عدم إمكانية سيطرة الحكومة في دمشق على كامل البلاد، في إشارة منه الى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على حوالي ثلث الأراضي السورية، رغم الإتفاق الذي تم توقيعه منذ أيام بين الرئيس الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والقاضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث عزا ذلك إلى استمرار احتلال الشمال السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها المتين مع "قسد"، وهو ما يعرقل عملية إعادة المهاجرين السوريين الى هذه المناطق، لافتا إلى أن استمرار قوافل الصهاريج الأمريكية المحملة بالنفط بالخروج إلى العراق، دون رقيب أو حسيب، وبحماية من عناصر "قسد"، تؤكد أن الحكومة المؤقتة في دمشق عاجزة عن حل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن الموارد الناتجة عن تهريب النفط السوري تصل إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه الموارد ستُستخدم من قبل الأروبيين في المنحة المقدمة للسوريين سواء اللاجئين المراد عودتهم أو للحكومة في مؤتمر المناحين، بحيث سيتم التصدق على السوريين من مالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للاجئين السوريين لدول الأوروبية عودة اللاجئين طلبات اللجوء اللاجئین السوریین إعادة اللاجئین السوریین إلى إلى سوریا إلى وطنهم فی سوریا موضحا أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا
أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.
وبُعَيد حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".
إطار قابل للتوسعوقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه: "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".
وبُعَيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة"، كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه".
وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، وتعوّل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج العربي للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
إعلان منحة لسوريافي بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من حرب مدمرة عاشتها البلاد.
ويموّل المشروع:
إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولت تضررا خلال سنوات الصراع. إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة. توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.وقال كاريه: "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين الـ20 ساعة يوميا خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت المنحة بعد إعلان وزارتَي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالي 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.