المنظمة الدولية للهجرة تحذر: تجاهل الاستثمار في سوريا قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في مقابلة مع يورونيوز، أن على الدول الاستثمار في العملية الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإلا فإنها ستواجه موجات جديدة من الهجرة في المستقبل.
وخلال لقائها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم السوريين في النسخة التاسعة من مؤتمر المانحين لسوريا، شددت بوب على أهمية الالتزام بعملية بناء السلام وإعادة تنشيط البلاد، قائلة: "ما نشجع الدول على القيام به هو الاستثمار الحقيقي في بناء السلام، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز المساعدات الإنسانية".
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم إضافي للسوريين بقيمة 2.5 مليار يورو، ليصل إجمالي التبرعات المقدمة من الاتحاد والجهات المانحة الشريكة إلى 5.8 مليار يورو.
وحذّرت بوب من أن غياب الاستثمار الكافي قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، موضحة: "إذا عاد السوريون إلى ديارهم وواجهوا العنف أو لم يشعروا بالأمان أو لم يجدوا مستقبلًا واضحًا، فإنهم سيهاجرون مرة أخرى".
كما أكدت أن عودة اللاجئين يجب ألا تتم بمعزل عن الجهود الدولية الهادفة إلى تأمين استقرار سوريا، مشيرة إلى أن الاستثمار المطلوب لا يقتصر فقط على التمويل، بل يشمل أيضًا التزامًا سياسيًا يمهد الطريق للمستقبل.
إيمي بوب: "سوريا على مفترق طرق والشعب يملؤه الأمل"تصاعد الدعوات الأوروبية لتعليق طلبات اللجوءوفي أعقاب سقوط نظام الأسد، تحركت 14 دولة أوروبية على الأقل، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وفي الوقت ذاته، بدأت بعض الحكومات بوضع خطط لتسهيل العودة الطوعية، حيث أصدر وزير الداخلية النمساوي تعليمات للوزارته بالتحضير "لإعادتهم وترحيلهم بشكل منظم إلى سوريا".
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسات الهجرة، إذ كانت فكرة تعزيز العودة الطوعية إلى سوريا تكتسب زخمًا حتى قبل سقوط النظام.
زيارات "اذهب وشاهد".. خطوة نحو العودة أم مجرد تقييم؟في هذا الإطار، تدرس عدة دول أوروبية ما يُعرف ببرامج "اذهب وشاهد"، التي تتيح للاجئين السوريين زيارة بلادهم لتقييم الوضع هناك، مع الاحتفاظ بوضعهم القانوني في بلد اللجوء. وتحظى هذه الفكرة بدعم الأمم المتحدة، حيث ترى بوب أن مثل هذه الزيارات قد تساعد السوريين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة.
وتوضح بوب قائلة: "من المفيد أن يتمكن اللاجئون من العودة لفترة قصيرة لرؤية التحديات التي قد تواجههم، أو لمعرفة كيف يبدو الوضع على الأرض. لذلك نحن ندعم السوريين الذين يرغبون في القيام بذلك، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يترافق ذلك مع استثمار حقيقي في مستقبلهم".
وأضافت: "إذا عاد الناس إلى ديارهم ولم يجدوا شيئًا، لا مساعدات إنسانية ولا جهود لإعادة بناء مجتمعاتهم، فمن المحتمل أن تنتقل هذه الأخبار إلى السوريين في الخارج، مما قد يثنيهم عن العودة".
Relatedبين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟حوارٌ بلغة الحديد والنار.. قتلى وقصف على الحدود بين سوريا ولبنان أي مصير ينتظر المنطقة؟للمرة الأولى بعد سقوط الأسد.. احتفالات في أنحاء سوريا بالذكرى الـ14 لانطلاق "الثورة السورية" فرنسا تدرس إصدار تصاريح خاصة للزيارات الاستكشافيةوفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في فبراير/شباط أن اللاجئين السوريين في فرنسا قد يحصلون قريبًا على تصاريح خاصة تسمح لهم بزيارة سوريا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون أن يفقدوا وضعهم القانوني كلاجئين.
وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 80% من اللاجئين السوريين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم يومًا ما، بينما 27% لديهم نية فورية للعودة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. كما أبدى حوالي 60% اهتمامًا بإجراء زيارات قصيرة الأجل لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار العودة النهائي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مؤتمر بروكسل... اختبار لإعمار سوريا وسط التوترات بروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يورو بينها كوبا وإيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.. واشنطن تدرس حظر سفر مواطني 11 دولة مساعدات أوروبيةسوريابروكسلالأمم المتحدةالاتحاد الأوروبيإعادة إعمار
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي مساعدات أوروبية سوريا بروكسل الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إعادة إعمار دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي ترحيل طرد روسيا حروب أوروبا وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية