مستقبل الخريجين في خطر بعد قرار تجميد التعيينات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية، مؤكدة أن بنود الموازنة جمدت أي إضافة جديدة للتعيينات في القطاع العام.
هذه التصريحات أثارت قلق الأوساط الشبابية، وخاصة الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف الحكومي وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، إن جداول الموازنة لا تزال غير واضحة التوقيت، لكن ما هو محسوم حتى الآن هو غياب أي درجات وظيفية جديدة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق التشغيلي في ظل الضغوط المالية، لكنها في الوقت نفسه تضع آلاف الشباب الباحثين عن العمل في مأزق.
وتمخض هذا الإعلان عن ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد الخريجين قائلاً: “أربع سنوات دراسة وسنة بطالة، والآن يقولون لا تعيينات! هل هذا هو المستقبل الذي وعدونا به؟”.
وكتب آخر: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيفنا، فأين البدائل؟ هل هناك خطط لدعم القطاع الخاص، أم أننا سنظل نواجه المجهول؟”.
أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16% وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما يرتفع هذا الرقم بين فئة الشباب إلى أكثر من 27%.
في الوقت ذاته، يضيف نظام التعليم العالي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام إلى سوق عمل محدود الفرص، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وواجه الخريجون هذا التطور بمزيج من الإحباط والبحث عن حلول بديلة فيما البعض يتجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
ومع غياب استراتيجيات واضحة لاستيعاب العاطلين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبراء الاقتصاد يرون أن غياب الوظائف الحكومية لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، إذ يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، بشرط أن ترافقه خطط لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة. لكن دون خطوات عملية، يبقى الواقع قاتماً لشريحة واسعة من الشباب العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك