السعودية تمنح تراخيص تنقيب عن المعادن لشركات محلية ودولية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز شركات محلية ودولية برخص للكشف عن المعادن بموقعي جبل صائد والحجار الممتدين على مساحة 4788 كيلومترًا مربعا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال (2.47 تريليون دولار).
وشملت الشركات الفائزة:
شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين، وحصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي.تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية، وفازت برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي. تحصّلت شركة التعدين الهندية فيدانتا ليمتد -التي تعد إحدى كبرى شركات التعدين في العالم- على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد. فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينغ الصينية -التي تعد من بين كبرى 5 شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد.
تعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن فوز عددٍ من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف، في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار. pic.twitter.com/bJ5vElWMbW
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2025
منافسةواستقبلت هذه المنافسة 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، وتم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.
إعلانوشملت المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2892 كيلومترا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.
وتضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومترا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس والزنك والذهب والفضة.
شركات كبرىومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، إذ تعد شركات زيجين ماينينغ وهانكوك بروسبيكتنغ وفيدانتا ليمتد من بين كبرى شركات التعدين في العالم، مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى.
وأكّدت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال (97.6 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافةً إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.86 ملايين دولار) تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جبل صائد فی حزام
إقرأ أيضاً:
لخنق سوريا ولبنان.. إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني من شبعا إلى القنيطرة
#سواليف
أفادت مصادر أهلية سورية بأن #إسرائيل تخطط لإقامة #منطقة_عازلة في الأراضي الواقعة ضمن #الحدود الثلاثية #السورية #اللبنانية #الإسرائيلية، في خطوة تستهدف تعزيز سيطرتها الأمنية على هذه المنطقة الاستراتيجية.
وتشمل المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها ضمن الحدود الثلاثية المشتركة أجزاء من #جبل_الشيخ و #القنيطرة، مما يعني أن هذه المنطقة تستهدف إنشاء حزام أمني يمتد من الغرب (مزارع شبعا) إلى الشرق (راشيا وعين عطا)؛ لمنع أي تقدم عسكري محتمل من لبنان أو سوريا.
وقالت المصادر إن سيطرة إسرائيل على مناطق الحدود الثلاثية المشتركة سيمكن الجيش الإسرائيلي من الإشراف الناري بشكل كامل على المدن اللبنانية والسورية كافة المحاذية للمنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها.
مقالات ذات صلةوكان الجيش الإسرائيلي احتل مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية التي تقع قرب الحدود الثلاثية المشتركة، ومنها مزارع شبعا ومرتفعات راشيا، كما قام بتوسيع الطرق في المنطقة وإنشاء مهبط للطائرات المروحية المقاتلة.
وأوضحت المصادر أن إنشاء مهبط خاص بالمروحيات سيتيح لإسرائيل إمكانية نشر قوات سريعة الاستجابة وإجراء دوريات جوية لمراقبة الحدود مع لبنان وسوريا، في حين يهدف توسيع الطرق إلى تسهيل حركة الدبابات والمركبات العسكرية، مما يعزز قدرات الجيش الدفاعية والهجومية في حالة التصعيد مع البلدين.
وأكدت المصادر أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على مزارع شبعا، وهي منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا، تُعد نقطة استراتيجية قرب الحدود الثلاثية المشتركة، الأمر الذي يجعلها هدفًا للرقابة الإسرائيلية المشددة لمنع تهريب الأسلحة عبرها إلى ميليشيا حزب الله.
ولفتت المصادر إلى أن التوسع العسكري الإسرائيلي بعد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان، بما في ذلك إنشاء مهبط مروحيات وتوسيع الطرق، يعكس أيضا عدم نية إسرائيل الانسحاب من المنطقة مستقبلا.
يشار إلى أن توسيع البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية والسورية قد يشكل خطوة تمهيدية لتوسيع الاستيطان أو فرض سيطرة دائمة، خاصة مع ضعف السلطة السورية الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة في لبنان