الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 82.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 11709.43 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 201 مليون سهم سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المتحدة الدولية القابضة، والباحة، وورسن، وأسمنت القصيم، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وأسيج، ودراية، وبوان، ومرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و 10% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإنتاج، والأهلي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.29 نقطة ليقفل عند مستوى 30683.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
الأسهم الصينية للسيارات الكهربائية تتراجع
تراجعت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية خلال تداولات اليوم الخميس، بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحكومة الصينية طالبت الشركات المصنعة بالوفاء بتعهداتها بشأن تسديد مستحقات الموردين في الوقت المحدد، مما أثار مخاوف جديدة بشأن السيولة المالية في القطاع.
وانخفضت أسهم شركة بي واي دي (BYD) المدرجة في بورصتي شينزين وهونج كونج بأكثر من 2%، كما هبطت أسهم شركة تشجيانج بنفس النسبة تقريبًا، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وتراجعت أسهم شركة نيو (NIO Inc.) بنسبة 2.9%، فيما كانت شركة إكس بنج (Xpeng Inc.) الأسوأ أداءً بين نظرائها، بخسائر بلغت 5.1%. أما شركة لي أوتو فقد تراجعت بنسبة 1.2%.
وكانت أسهم القطاع قد سجلت مكاسب في جلسة امس الأربعاء، بعدما تعهدت عدة شركات بتقليص فترات السداد للموردين إلى أقل من 60 يومًا، في خطوة بدت كمحاولة لمعالجة مخاوف الأسواق من أزمة سيولة وشيكة، لا سيما عقب إعلان شركة بي واي دي أواخر مايو عن جولة جديدة من التخفيضات الحادة في أسعار سياراتها بهدف كسر المنافسة.
لكن وسائل إعلام صينية رسمية، منها قناة سي سي تي في (CCTV) الحكومية، أفادت اليوم بأن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات طالبت شركات السيارات الكهربائية بـ « تنفيذ التزامها بدفع المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا».
وتزايدت الرقابة الحكومية على قطاع السيارات الكهربائية في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد المخاوف من تشابه ديناميكيات السوق الحالية مع تلك التي سبقت الانهيار المدوي في سوق العقارات الصيني عام 2021، لا سيما مع تفاقم الديون وتدهور التدفقات النقدية.
ويخوض مصنعو السيارات الكهربائية في الصين حرب أسعار شرسة منذ سنوات، سعياً للهيمنة على أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وهي حرب بدأت عندما خفضت شركة تسلا أسعار موديلاتها بشكل متكرر، مما دفع الشركات الصينية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
اقرأ أيضاً«هوندا» تخفض إنتاجها من السيارات الكهربائية وتتوسع في الهجينة
الحمصاني: هدف الدولة الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية | فيديو
ارتفاع أسهم شركة CATL الصينية أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران