وزير المياه: حصة العراق العادلة من المياه مازالت تحت تأثير إيران وتركيا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:30 م بغداد / شبكة اخبار العراق- أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز الوعي المائي لمواجهة التحديات المتزايدة، لافتا إلى تبني خطة استراتيجية وكبح الجفاف والحد من تداعياته السلبية.وقال الوزير في كلمة له خلال مؤتمر (مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن) و(الحفاظ على الأنهار الجليدية)، “نحتفل هذا اليوم بذكرى اليوم العربي للمياه تحت شعار مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن، وكذلك بذكرى اليوم العالمي للمياه تحت شعار الحفاظ على الأنهار الجليدية لما للمياه من أهمية كبيرة في حياة البشرية، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان”.
وأكد، “ضرورة تعزيز الوعي المائي في الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية”، مبينا أن “العراق يعتمد في موارده المائية بشكل رئيس على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع غالبيتها من خارج حدوده، حيث تشكل المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا نحو 75% من إجمالي الموارد المائية للعراق”.وأضاف، أن “التطورات التي شهدتها دول المنبع، من بناء السدود والمشاريع المائية الكبرى من دون تنسيق مسبق مع العراق، إلى جانب تفاقم آثار التغير المناخي، تسببت في انخفاض حاد بمنسوب المياه الداخلة إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تدهور جودة المياه، مما أثر بشكل كبير في الاستخدامات الزراعية والصناعية والاستهلاكية”، لافتا الى أن “وزارة الموارد المائية تواصل جهودها للتفاوض مع دول المنبع بهدف التوصل إلى اتفاقيات عادلة تضمن حقوق العراق المائية، وفق المبادئ والأعراف القانونية الدولية”.ولفت إلى أن “الوزارة تبنّت خطة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن في إدارة الموارد المائية، من خلال عدة إجراءات، أبرزها: إنشاء السدود والخزانات لتعزيز المخزون المائي وتأمين الاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط لمواجهة الجفاف والحدّ من تداعياته السلبية، فضلاً عن التحوّل إلى أنظمة الريّ الحديثة بدلاً من الريّ التقليدي، لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر”، موضحا أن “الخطة تضمنت مشاريع استصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحديث الدراسات المناخية لمواكبة تأثيرات التغير المناخي في الموارد المائية”.وشدّد الوزير على “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار المتشاطئة على الأنهار، من خلال الحوار والتفاهمات المشتركة بدلاً من النزاعات، لضمان إدارة الموارد المائية بطريقة عادلة ومستدامة”، مشيرا الى أن “المياه تمثل مورداً حيوياً لا غنى عنه، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات، لضمان توفير المياه للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر وحماية البيئة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث جهود تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية".
وفي إطار نتائج زيارته مؤخراً لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد وزير الري - خلال الاجتماع - استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.