حملات واسعة بأسواق العيون لتحرير الملك العمومي ومراقبة جودة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
تواصل المصالح المختصة حملة واسعة استهدفت تحرير الملك العمومي بعدد من أسواق العيون، ومراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، خاصة الأسماك والخضر، التي تُعد من المنتجات الأساسية في الاستهلاك اليومي للمواطنين، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل.
وجاءت هذه العمليات المتواصلة، بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والأمن الوطني ومصالح جماعة العيون، حيث أسفرت عن إتلاف كميات من الأسماك والخضر غير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت تُعرض في ظروف لا تستوفي شروط السلامة الصحية، مما استدعى التدخل الفوري لحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة.
كما تم تحرير الممرات داخل السوق وفتحها أمام المواطنين، مع اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لمظاهر العشوائية والفوضى التي تعيق حركة التسوق وتخلف نفايات تؤثر على نظافة الفضاء التجاري.
وتندرج هذه الحملات ضمن عمل تشاركي بين المعنين والمتدخلين بهدف تحسين جودة الخدمات داخل الأسواق، وتعزيز معايير النظافة والسلامة، وضمان مراقبة صارمة للمواد الغذائية، بما يساهم في حماية صحة المواطنين وخلق بيئة تجارية منظمة وآمنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.