وزارة النفط تؤكد على زيادة معدلات استثمار الغاز العراقي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، استعدادات تجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية خلال الصيف المقبل أثناء ترأسه اجتماعا لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة.وذكرت وزارة النفط في بيان، انه “ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة”.
وأكد الوزير حسب البيان “حرص الوزارة على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في استثمار الغاز المصاحب، وتطوير الحقول الغازية”، مشيرا إلى “سعي الوزارة الجاد في تامين وقود الغاز للاستخدامات الداخلية وخاصة قطاع الكهرباء”.وأضاف البيان، ان “الاجتماع حضره كل من وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير شركة غاز البصرة، ونائب المدير المفوض للشركة”.وتابع، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية لنقل الغاز، لدعم تجهيز الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي والتي ستدعم الإنتاج الوطني من الغاز، فضلا عن استعراض خطة الإنتاج والاستثمار للغاز للعام الحالي والسنوات القادمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: استثمار الغاز
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى