رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، مشيرًا إلى قدرات محطات التحلية ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تنقسم على خمس خطط خمسية، تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعًا بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP، حيث أوضح أن عدد المحطات الحالية يبلغ 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يوميًا.
ومن جانبه أكد، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، اهتمام وحرص الشركة على العمل في مصر، وأن الشركة تُعد الأقل سعرًا في العالم، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على دعم خطط الحكومة لتوطين الصناعة والتعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوار الإجتماعي وتوسيع المشاورات داخل القطاعات الحكومية
زنقة 20 ا الرباط
عقب إعطائه انطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يدعو الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وذكر أخنوش، بإعطائه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأوضح أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بهؤلاء الوزراء إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة ذاتها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية، بما بنتائج الحوار.
وشدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة في منشوره، أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن