العلاق: نعمل على إنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الخميس، أن العملة الرقمية التي ينوي البنك إطلاقها تعزز الشفافية وتحد من تسرب النقد خارج المصارف، فيما كشف عن التوجه لإنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التقنيات المالية تتطور بسرعة كبيرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي من حيث السرعة والدقة والكفاءة الاقتصادية إضافة إلى الشفافية والرقابة وحقيقة الثورة الرقمية تفرض نفسها في جميع القطاعات ومنها القطاع المالي والمصرفي، الذي يعد الأكثر استفادة من التحولات الكبيرة التي تحدث".
وأضاف، أن "العملة الرقمية يمكن أن تخدم العديد من الأغراض، وتحد من تسرب النقد خارج المصارف، وتحقق درجة عالية من الشفافية، حيث يمكن تتبع الأموال، سواء في مجالات الاستهلاك أو الاستثمار أو الادخار أو حتى في الأعمال المشروعة وغير المشروعة، كما أنها توفر قواعد بيانات مهمة لأغراض التحليل، وليس فقط لحركة الأموال الورقية، إضافة إلى ما تقدمه العملة الرقمية من اقتصاديات من طباعة العملة وتتبعها".
وأكد العلاق، أنه "بدأنا باتخاذ خطوات بالتنسيق مع منظمات دولية للاطلاع على التجارب الأولية في ملف العملة الرقمية، والتي لا نرغب في التأخر عنها"، موضحًا، أن "هناك تجارب قائمة في بعض دول المنطقة، كما نتابع مع صندوق النقد العربي لوضع الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه، وما يتطلبه هو البنية التحتية".
وواصل، أن "البنك المركزي يمتلك بنى تحتية متقدمة، إذ يحتوي المبنى الجديد للبنك، على مركز بيانات متطور، كما أننا نعمل على إنشاء مركز بيانات يمثل قاعدة نجاح للتحول الرقمي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملة الرقمیة مرکز بیانات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس