معلمات في قلب المعاناة: قصصٌ من فصول التعليم في ظل الثورة السورية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
طوال سنوات الثورة السورية حملت معلمات سوريا على عاتقهن مهمة ليست سهلة: تعليم الأطفال الذين هجرهم النظام البائد من مناطقهم ودمر مدارسهم، وفي ذاكرة كل معلمة سورية تفاصيل مؤلمة عن الواقع الذي عاشه طلابهم، حيث لم تكن المعاناة تقتصر على الدمار واللجوء، بل امتدت إلى أساسيات الحياة والتعليم.
المعلمة شذى عبود: “كان لدينا طلابٌ لا يملكون سوى قلمٍ واحدٍ يتناوبون عليه مع إخوتهم في الصفوف المجاورة، وآخرون لم تكن وجبتهم المدرسية سوى خبزٍ جاف يلفّونه على عجل، وكأنه ترفٌ لا يمكن التفريط به”.
أما شيم عبود فتتذكر بألم إحدى الطالبات اللواتي درّستهن، قائلةً: “كانت تبكي بصمتٍ كل يوم، وحين سألتها ذات مرة عن سبب حزنها، أخبرتني أن والدتها أصيبت بالعمى، جراء قصف قوات النظام البائد الذي استهدف حيّها في حلب، ولم يكن لديها حتى صورة تحتفظ بها لوالدتها قبل فقدان بصرها”.
من جانبها، تستعيد المعلمة المتقاعدة سلمى عمران بعضاً من التجارب التي عاشتها مع هؤلاء الأطفال، مؤكدةً أن التعليم في زمن الحرب لم يكن مجرد دروسٍ وكتب، بل كان محاولةً لبث الأمل في نفوس صغيرة أنهكتها الخسارات المتتالية.
وتعبّر المعلمات عن فرحتهن بسقوط النظام الاستبدادي، معتبراتٍ أن ذلك الخطوة الأولى نحو بناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً لأطفال البلاد، تقول شيم عبود: “حلمنا أن نرى طلابنا يكبرون في بلدٍ خالٍ من الخوف والدمار، واليوم نرى بارقة أملٍ في الأفق”.
بينما تستمر جهود إعادة الإعمار، يأمل المعلمون في أن يكون المستقبل أكثر رحمةً لأطفال سوريا، وألّا يضطر أي طفلٍ بعد اليوم إلى مشاركة قلمه مع أخيه، أو الاكتفاء بكسرة خبزٍ كوجبةٍ مدرسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)