نصية: معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب رفض كل أشكال التوطين والتمسك بتشريعاتنا

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن ليبيا كغيرها من دول شمال أفريقيا، تشهد تناميًا ملحوظًا في ظاهرةِ الهجرةِ غير الشرعية، والتي أصبحَتْ تشكلُ تحديًا كبيرًا على المستوياتِ المحليةِ والإقليميةِ والدوليةِ.

وأكد نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذهِ الظاهرةُ لا تقتصرُ على كونِها حركةً بشريةً بحثًا عن حياةٍ أفضلَ، بل تحملُ في طياتِها أبعادًا سياسيةً واقتصاديةً واجتماعيةً عميقةً، بالإضافةِ إلى ارتفاعِ وتيرةِ خطابِ الكراهيةِ الذي يزيدُ من تعقيدِ الأزمةِ.

ونوه بأن الهجرة غير الشرعية تُستخدمُ في كثيرٍ من الأحيانِ كورقةِ ضغطٍ سياسيةٍ من قبلِ بعضِ دولِ الاتحادِ الأوروبيِّ أو دولِ شمالِ أفريقيا لتحقيقِ أهدافٍ مُعينةٍ. ففي بعضِ الأحيانِ، يتمُّ توظيفُ هذهِ الظاهرةِ للضغطِ على الدولِ الأخرى لقبولِ شروطٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ محددةٍ.

وفأد بأنَّ هناكَ مَن ينظرُ إلى الهجرةِ غير الشرعية كأداةٍ للتغييرِ الديموغرافيِّ في دولِ شمالِ أفريقيا العربيةِ الإسلاميةِ، حيثُ يتمُّ تشجيعُ تدفقِ المهاجرينَ لتحقيقِ أهدافٍ إقليميةٍ أو تنفيذِ مخططاتٍ تَخدمُ مصالحَ قوى إقليميةٍ ودوليةٍ.

وتابع:” هذا البُعدُ السياسيُّ يجعلُ من الهجرةِ غير الشرعية قضيةً معقدةً تتطلبُ معالجةً شاملةً تعتمدُ على الحوارِ والتعاونِ الدوليِّ”.

وأشار إلى أن الهجرةُ غير الشرعية من الناحيةِ الاقتصاديةِ، تعد نتاجًا لغيابِ التنميةِ في دولِ المصدرِ، حيثُ تعاني هذهِ الدولُ من الفقرِ والبطالةِ وعدمِ توفُّرِ الفرصِ الاقتصاديةِ. في المقابلِ، تَستفيدُ بعضُ الدولِ الأوروبيةِ من هذهِ الظاهرةِ عن طريقِ استغلالِ المواردِ البشريةِ الرخيصةِ التي توفرُها الهجرةُ غير الشرعية، مما يعززُ عدمَ التوازنِ الاقتصاديِّ بينَ الشمالِ والجنوبِ”.

وأكد أنَّ المسؤوليةَ تقعُ على المجتمعِ الدوليِّ لتنفيذِ مشاريعَ تنميةٍ حقيقيةٍ في دولِ المصدرِ، ومكافحةِ الفسادِ الذي يُعيقُ تقدُّمَها، بدونِ معالجةِ الأسبابِ الجذريةِ للهجرةِ، ستستمرُّ هذهِ الظاهرةُ في التفاقمِ، مما يزيدُ من الأزماتِ الإنسانيةِ والاقتصاديةِ.

ولفت إلى أن الهجرةُ من الناحية الاجتماعية ظاهرةٍ حضاريةٍ وإنسانيةٍ، من المهمِّ أنْ ننظرَ إلى الهجرةِ أيضًا كظاهرةٍ حضاريةٍ وإنسانيةٍ، حيثُ يسعى الأفرادُ إلى تحسينِ ظروفِهم المعيشيةِ والفرصِ المتاحةِ لهمْ. ومع ذلكَ، فإنَّ ارتفاعَ وتيرةِ خطابِ الكراهيةِ تجاهَ المهاجرينَ في ليبيا وفي دولٍ أخرى يُعَمِّقُ الأزمةَ، حيثُ يتمُّ تصويرُ المهاجرينَ كمصدرٍ للتهديدِ بدلًا من اعتبارِهم ضحايا لظروفٍ صعبةٍ.

وأوضح أن الخطابُ السلبيُّ لا يزيدُ من معاناةِ المهاجرينَ فحسبُ، بل يُعيقُ أيضًا الجهودَ المبذولةَ لإيجادِ حلولٍ إنسانيةٍ وعادلةٍ لهذهِ الظاهرةِ. لذلكَ، يجبُ تعزيزُ القيمِ الانسانية، والعملُ على توعيةِ المجتمعاتِ بأهميةِ التعاملِ الإنسانيِّ معَ المهاجرينَ.

وشدد على أن معالجةَ ظاهرةِ الهجرةِ غير الشرعية تتطلبُ مقاربةً شاملةً تعالجُ الأبعادَ السياسيةَ والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ. مِنَ الضروريِّ أنْ تعملَ دولُ المصدرِ والمقصدِ معًا لتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، ومكافحةِ الفسادِ، وتعزيزِ الحوارِ الدوليِّ، كما يجبُ العملُ على تغييرِ الخطابِ السلبيِّ تجاهَ المهاجرينَ، واعتبارِ الهجرةِ ظاهرةً إنسانيةً تحتاجُ إلى حلولٍ إنسانيةٍ.

أما على المستوى المحليِّ، قال إنَّ معالجةَ ظاهرةِ الهجرةِ غير الشرعية تتطلبُ ضرورةَ رفضِ كلِّ أشكالِ التوطينِ والتمسكِ بالتشريعاتِ الليبيةِ، وأنَّ الحدَّ مِنَ الهجرةِ غير الشرعية يجبُ أنْ يكونَ على حدودِ دولِ المصدرِ، وأنَّ نجاحَ ذلكَ يتطلبُ المساعدةَ على استقرارِ ليبيا. كما تتطلبُ اتخاذَ عددٍ مِنَ التدابيرِ السياسيةِ والتنفيذيةِ والتشريعيةِ والاجتماعيةِ الثقافيةِ؛ لضمانِ مواجهةِ هذهِ الأزمةِ بشكلٍ فعالٍ وشاملٍ.

ومن أبرزِ هذهِ التدابيرِ:

 

واستطرد:” يجبُ أنْ يكونَ ملفُّ الهجرةِ غير الشرعية ضمنَ أولوياتِ الأمنِ القوميِّ الليبيِّ، وأنْ يَسمو على كلِّ الخلافاتِ بينَ الأطرافِ الليبيةِ. تحقيقُ التوافقِ السياسيِّ والتعاونِ بينَ كلِّ الفرقاءِ أمرٌ ضروريٌّ لإدارةِ هذا الملفِّ بشكلٍ ناجحٍ” .

وأضاف نصية أن ملف الهجرة يتطلب إعادةَ هيكلةِ الأجهزةِ المسؤولةِ عن معالجةِ ملفِّ الهجرةِ، وتعزيزَ قدراتِها الفنيةِ والإداريةِ، وتوفيرَ المواردِ اللازمةِ لتنفيذِ مهامِّها بكفاءةٍ بعيدا عن فوضى النهب والفساد والارتزاق، وان يكون هدفها هو حماية الامن القومي الليبي.

وشدد على ضرورة إعادةُ تنظيمِ وتنسيقِ التعاملِ معَ المنظماتِ الدوليةِ العاملةِ في هذا المجالِ؛ لضمانِ تحقيقِ أقصى استفادةٍ مِنَ الدعمِ الفنيِّ والماليِّ الذي تقدمُه، معَ الحفاظِ على السيادةِ الوطنيةِ.

ونوه بأن الأمر يتطلب تعزيز التشريعاتِ الليبيةِ ذاتِ الصلةِ بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتوطين، وسدَّ النقصِ فيها، ووضعَ قوانينَ جديدةٍ تعززُ مِنْ قدرةِ الدولةِ على إدارةِ هذا الملفِّ بشكلٍ فعال بما يضمن الامن القومي الليبي والمحافظة على نسيجة الاجتماعي وهويته.

وتمسك بضرورة العملُ على نشرِ الوعيِ المجتمعيِّ حولَ مخاطرِ الهجرةِ غير الشرعة والتوطينِ وأبعادِهما الإنسانيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، مِنْ خلالِ الحملاتِ الإعلاميةِ والثقافيةِ التي تعززُ القيمَ الإنسانيةَ، وتوضحُ الآثارَ السلبيةَ لخطابِ الكراهيةِ.

وأكد نصية، أنَّ المسؤوليةَ تقعُ على الجميعِ: الحكوماتِ، المنظماتِ الدوليةِ، والمجتمعاتِ المحليةِ. فقطَ مِنْ خلالِ التعاونِ والتفاهمِ يمكنُنا معالجةُ هذهِ الظاهرةِ المعقدةِ وبناءُ مستقبلٍ أفضلَ للجميعِ”.

المصدر: صحيفة الساعة 24